شهدت مبيعات التجزئة الفرنسية أكبر تراجع فى أوربا وفق نتائج المسح الذي أجرته مؤسسة "إن.تي.سي".. وأظهرت مؤشرات اقتصادية أمس "الإثنين" تراجع مبيعات التجزئة الأوربية في يناير الماضي للمرة الأولى منذ أربعة أشهر وسط ارتفاع تكاليف الوقود ومخاوف من استقطاع وظائف. فقد تراجع مؤشر "بلومبرج" لمديري المشتريات الذي يقيس مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال شهر يناير الماضي إلى 7ر49 نقطة مقابل 2ر52 نقطة في ديسمبر. وخفض المستهلكون الأوربيون انفاقهم رغم عروض تراجع الأسعار التي قللت هوامش أرباح شركات التجزئة الأوروبية .. ويمثل الانفاق الاستهلاكي ثلثي اقتصاد منطقة اليورو الذي يبلغ حجمه تسعة تريليونات يورو (9ر11 تريليون دولار). وقال محللون إن الأرقام عززت المخاوف من أن المستهلكين يمثلون حلقة الضعف في منظومة الانتعاش الاقتصادي الأوربي. مؤكدين أن التراجع الذي شهدته المبيعات في يناير هو الحادي والعشرون على أساس سنوي. ويتوقع البنك المركزي الأوربي تسارع معدل نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 9ر1 بالمائة هذا العام مقابل 4ر1 بالمائة في 2005 مدعوما بزيادة الطلب على الصادرات الأوربية بعد التراجع الذي شهده سعر صرف اليورو بنسبة 13 في المائة أمام الدولار العام الماضي. وقامت متاجر التجزئة الأوربية بخفض اسعارها العام الماضي في مسعى لجذب المستهلكين العازفين عن التسوق لأسباب منها ارتفاع أسعار الطاقة. وقفز سعرالنفط بنسبة 18 في المائة منذ 19 ديسمبر الماضي ليصل إلى 20ر69 دولار للبرميل في 23 يناير..وفي فرنسا قفز سعر جالون البنزين 2ر4 في المائة في يناير ليصل إلى 72ر5 دولار مقابل 33ر5 دولار في نوفمبر. وتراجع المؤشر الذي يرصد اجمالي الأرباح من 4ر42 نقطة إلى 40 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ بدأت "ان.تي.سي" اجراء مسوحها الدورية في يناير 2004. وهوى مؤشر المبيعات في فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى 2ر46 نقطة من 5ر51 نقطة .. وكان الانفاق الاستهلاكي الفرنسي قد تراجع في ديسمبر مسجلا أول تراجع خلال الشهر منذ عام 1998. وهبطت ثقة المستهلكين في فرنسا إلى مستوى قياسي منخفض في نوفمبر الماضي بعد أن قامت بعض كبريات الشركات في البلاد بتسريح أعداد كبيرة من العمال. وانخفض مؤشر المبيعات في المانيا - أكبر اقتصاد أوربي - إلى 4ر50 نقطة مقابل 7ر51 نقطة مسجلا أول تراجع له منذ سبتمبر الماضي. الشرطة الاسترالية تطلب توجيه التهمة الى "طبيب الموت" اوصت الشرطة الاسترالية بتوجيه التهمة بارتكاب 28 جريمة بينها اربع جرائم قتل الى الجراح الهندي "جايانت باتل" الذى أطلق عليه لقب "طبيب الموت" بسبب تنفيذ عمليات جراحية خاطئة على المرضى. وخلص تحقيق رسمي الى علاقة "جايانت باتل" بوفاة 13 مريضا على الاقل في مستشفى في ولاية كوينزلاند شرق استرالية خلال سنتين من عمله كمدير جراح. وقالت شرطة كوينزلاند انها ارسلت ملفا يتضمن الاف الصفحات تشكل خلاصة التحقيق الى النائب العام مع توصية بتوجيه التهمة الى باتل في اربع جرائم قتل واحداث اذى جسدي خطير لدى ثمانية مرضى و16 جريمة احتيال. واكد مفوض الشرطة بوب اتكنسون انه مع مواصلة التحقيق قد توجه اليه مئتي تهمة باحداث اذى جسدي خطير. وقال "اريد التشديد على ان التحقيق يتعلق فقط ببعض الشكاوى والشرطة ستواصل التحقيق حول عدد كبير من القضايا". وفي حال وجه النائب العام التهم يفترض احالة الملف الى المسؤولين الفيدراليين والسلطات الأمريكية. وهرب باتل في ابريل 2005 من استراليا إلى ولاية اوريجون الأمريكية حيث كان يقيم سابقا بعد اثارة قضية عدم أهليته لممارسة مهنته في برلمان كوينزلاند. بدأ باتل العمل في مستشفى قاعدة بندابرغ في 2003 بعد منعه من ممارسة الجراحة في ولايتي نيويورك واوريجون بعد مزاعم بحقه بعدم الأهلية وإجراء عمليات جراحية خاطئة خلال عشرين سنة من الممارسة. ولم يفصح باتل عن سجله الحافل بالشكوك عندما تقدم للعمل في استراليا. وبدأ التحقيق في عدة وفيات مثيرة للشكوك في بندابرج في مارس 2005 بعد ان نبهت ممرضة الى ممارسات الطبيب الخاطئة خلال العمليات الجراحية. وربطت المزاعم باتل بحوالى 87 وفاة.
