قال مسؤول فلسطيني، يوم السبت، إن السلطات المصرية، لا تشترط تواجد حرس السلطة الفلسطينية، لفتح معبر رفح، وتغلقه بسبب الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي مصر. وفي بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه، قال ماهر أبو صبحة، مدير دائرة المعابر التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، والتي لا تزال تشرف عليها حركة "حماس"، إن "ما يتم ترديده أو تسويقه، أن مصر تغلقه بسبب رغبتها بتواجد السلطة، محاولة لتحميل حماس ذنب معاناة المواطنين بغزة".
وتابع: "السلطات المصرية، أبلغتنا وأبلغت السلطة، أن وضع المعبر سيبقى على حاله بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء، وسيتم فتحه يومين أو ثلاثة كل شهرين".
وكانت صحف عربية وإسرائيلية نقلت اليوم عن مصادر فلسطينية أن الجانب المصري وعد بإعادة تشغيل المعبر شرط أن يتم تسليم إدارة المعبر تدريجيا لقوات من حرس الرئاسة الفلسطينية.
وبحسب اتفاق المعابر الذي وقعته السلطة الفلسطينية مع إسرائيل في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2005، فإن جهاز حرس الرئاسة الفلسطينية يشرف على العمل في معبر رفح مع وجود مراقبين أوروبيين، وكاميرات مراقبة إسرائيلية بحيث يضمن الطرف الأوروبي التزام السلطة ببنود الاتفاقية.
وتقول وزارة الداخلية، في قطاع غزة، إنّ معبر رفح البري، شهد أسوأ إحصائية للعمل منذ عام 2009، حيث تجاوزت فترة إغلاق المعبر منذ بداية العام الجاري ال100يوم، في حين عمل جزئيا لخمسة أيام فقط. وبحسب هيئة المعابر بغزة، فإن نحو 15 ألف حالة إنسانية بحاجة إلى السفر، من بينهم 3 آلاف مريض.
وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، وذلك منذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013 وما أعقبه من هجمات استهدفت مقار أمنية وعسكرية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعمل السلطات المصرية على إنشاء منطقة عازلة في الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتحديدا في مدينة رفح، من أجل "مكافحة الإرهاب"، كما تقول السلطات المصرية.
