أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية رفضه القاطع لاختزال القيم الدينية في الحجاب واللحية, وقال: " رغم احترامي وتقديري للحجاب باعتباره فرض إسلامي ولكن أين قيم العدالة والحرية وإتقان العمل"؟. وشدد في المؤتمر الذي نظمته جمعية " بلدنا" فى مصر الجديدة على اعتزازه بالحضارة الإسلامية التي تكفل الحريات التي يساء استخدامها، وقال: "أعتز بفكري الإسلامي وبأن الإسلام أطلق الحرية في أعظم شئ وهو العقيدة 'فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ' فكيف يتم فرض رأى سياسي أو اقتصادي على الناس؟". وردا على سؤال حول النظام الذي سيحكم مصر فى المرحلة المقبلة، قال: "أرى أنه من الأفضل لنا النظام المختلط الذي يوزع السلطات بين الرئيس وبين البرلمان، لأن النظام البرلماني به الكثير من الايجابيات لكنه يحتاج إلى مجتمع سياسي نشط به أربعة أحزاب قوية على اٌلأقل تعبر عن غالبية الشعب وهذا يحتاج إلى وقت، أما النظام الرئاسي فى وضعنا الحالي هو طريق لصنع فرعون جديد". وعن مفهومه للدولة الدينية والدولة المدنية، أكد أبو الفتوح أن "الدولة المدنية هي المقابل للدولة العسكرية، وأنا ضد أن يكون نائبي إمراة أو مسيحي من أجل دعاية انتخابية، ولكن سيتم اختيار الأكفأ في كل مجال سواء كان امرأة أو رجل، مسلم أو مسيحي، المهم الكفاءة". وحول أولويات برنامجه الانتخابي، أكد أنه يركز على تعميق الحرية والديمقراطية، واستقلال القضاء, والارتقاء بالتعليم والبحث العلمي والصحة، والسعي لتحقيق عدالة اجتماعية في المجتمع المصري. إلى ذلك، نفى أبو الفتوح انتماءات حزبية له، أو لحزب "الإخوان المسلمين"، الجماعة التي انتمى إليها لعقود، وقال إنه سيرشح نفسه لرئاسة الجمهورية كمستقل. وأضاف في مقابلة مع برنامج "صباحك يا مصر" على فضائية "دريم"، إنه بالفعل لا ينتمي ل "الإخوان" لكنه لا يتنصل منهم ولا من مبادئهم التي أكد أنها مستقاه من الأزهر الشريف. وردًا على الاتهامات التي وجهها له الدكتور محمد بديع مرشد "الإخوان المسلمين" بأنه خان عهده مع الجماعة وخان عهده مع الله، وقال: "لا أعتقد أن الدكتور محمد بديع يقصد ما يقول له حقًا ويبدو أن الألفاظ خانته لأن ما يوجهه له من اتهامات يندرج تحت بند التكفير". من ناحية، أخرى هاجم أبو الفتوح أداء الحكومة، وقال إنها فشلت في أداء مهمتها الأساسية وهي حفظ الأمن، ووصفه الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بأنه "رئيس وزراء مرتعش لا يمكن أن يحقق مطالب الثورة"، وتعجب من استمراره في منصبه بالرغم من كل تلك الإخفاقات، وأوضح أنه كان من المتوقع أن يقدم استقالته أكثر من مرة ولكنه لم يفعلها. وطالب أبو الفتوح مجددا المجلس العسكري بضرورة وقف تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية، وبسرعة تطبيق قرار العزل السياسي ووقف قانون الطوارئ الذي انتهى العمل به دستوريا منذ 30 سبتمبر الماضي. ودعا إلى تقليل الضغوط على الإعلاميين، خاصة إلغاء بعض القنوات ورأى أن هذا الأمر محاولة لإخفاء المعلومات عن الشعب وهو أمر غير مقبول خاصة بعد الثورة. وأكد أن مبارك لن يعود مجددا والشعب المصري لن يرضى بمبارك جديد.
