هل يتوقع أحد، بأن يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي محبا للصحافة، ومنحازا لحرية الرأي والتعبير؟! فهل وضع الصحافة والصحفيين الآن، يمضي صوب تعزيز مثل هذه التوقعات؟! الشاهد "الأمبيريقي التجريبي".. خير من يجب على هذا السؤال: الآن.. يقتل الصحفيون علانية.. وتقتحم بيوتهم فجرا، يسحلون في الشوارع، وتقام لهم حفلات تعذيب يومية في مقار الشرطة.. ويقبع في السجون الآن العشرات منهم بلا محاكمات.. أو بتهم "جنائية" للتحايل على القانون والدستور. أسهل شئ لضرب الصحفي وسحله وإهانته هو واللي جابوه ثم حبسه إلى أجل غير مسمى، بفضل القوانين سيئة الذكر والسمعة في عهد الرئيس "الشكلي" عدلي منصور، هو تلفيق أية قضية جنائية له، حتى لا يُقال إنه محبوس في قضية رأي أو نشر! روى لي أرفع مسؤول قانوني بنقابة الصحفيين، بأنهم يطردون الآن من النيابات، حال طلبوا حضور التحقيقات مع أي زميل قيد المسألة.. بزعم أنه لا يحق للنقابة الحضور لأن الصحفي ليس متهما في قضية رأي وإنما في قضية جنائية! وهي واحدة من أغرب المبررات اتي تستخدمها السلطة حاليا، لحرمان الصحفي ، من حضور النقابة لجلسات التحقيق معه.. وهي عقوبة إضافية، تستهدف الترويع والاستفراد بالصحفي تحت الأقبية المظلمة وداخل الغرف السرية والمعزولة. والحال أن منطق الفنان حسن البارودي في فيلم الزوجة الثانية، بات أحد أدوات التنكيل بأي مواطن لا يروق للسلطة موقفه السياسي.. أو حال رفع مواطن غلبان قامته لتلامس كتفا بكتف "الأسياد" ممن يحملون "القايش" والسلاح في يد.. والدفاتر والتقارير الأمنية في الأخرى. أي ضابط شرطة، بإمكانه كتابة تقرير، يجعل من الصحفي رئيس عصابة أو "خُط" الصعيد وزعيم المطاريد في جبال الجنوب الموحشة، او تاجر مخدرات أو زعيم أكبر شبكة تجسس على البلد!!.. بل إن كل من مر بهذه المحنة، وأقوال المحامين، تؤكد بأن الداخلية توزع على ضباطها تقارير جاهزة الإعداد، كلها تتضمن تهما تؤدي إلى حبل المشتقة، لا ينقص الضابط إلا وضع اسم من يسوقه حظه العاثر، ليقع في أحد عديمي الضمير منهم. المشكلة أن شهادات الشرطة، وحدها باتت هي المسوغ القانوني التي تعتمد عليه سلطات التحقيق، لتبرير تجديد الحبس لعامين.. لتمسي عقوبة لكل من كان عليه عين السلطة.. وليس حبسا احتياطيا.. وجزى الله عدلي منصور بما يستحقه. في هذه الأجواء التي باتت فيها الشرطة والسلطة يدا واحدة.. كان الصحفيون هدفا متعمدا في ميدان رماية سلطة لا تأنس أثناء عملها إلا للظلام وإطفاء كل الأنوار.. وقطع الألسنة وقصف الأقلام.. وتسعى الآن لإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية "المزعجة" لها.. ويبدو أنه على الصحفيين أن يستعدوا لما هو أسوأ في قادم الأيام؟! عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
