أكد عدد من الخبراء العسكريين أن قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بمد فترة إرسال بعض عناصر القوات المسلحة خارج حدود الدولة، في منطقة الخليج العربي، والبحر الأحمر، وباب المندب، لمدة 3 أشهر، هو محاولة لتأمين الأمن القومى المصرى وفى محاولة لعملية برية فى اليمن بعد فشل التحالف فى تحقيق أهداف عن طريق العمليات الجوية. قال اللواء محمد غباشى، الخبير العسكرى، إن موافقة الحكومة أمس على طلب مدة فترة إرسال قوات مسلحة إلى باب المندب تأتى فى إطار تأمين مصر للأمن القومى المصرى والعربى في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب بعد الإعلان عن الانتهاء من عاصفة الحزم. وأضاف غباشى، فى تصريح "المصريون", هى محاولة للسيطرة على المد الفارسى بمنطقة الخليج من خلال استخدام الحوثيين لنشر المذهب الشيعى بالمنطقة العربية وتهديد للملاحة البحرية بمضيق باب المندب بهدف الدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى. وأوضح, أن هدفه استمرار مواجهة خطر الحوثيين الذين يهددون الأمن القومى المصرى والعربى بعد محاولاتهم الأخيرة للسيطرة على مضيق باب المندب، الأمر الذى يهدد مصالح مصر والخليج العربى، بالإضافة إلى منع تسلل أى عناصر من إيران تستهدف الملاحة فى مضيق باب المندب. واعتبر اللواء محيى نوح، الخبير الاستراتيجي، القرار دليل على فشل التحالف العربي في تحقيق الهدف من "عاصفة الحزم" خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن إخضاع الحوثيين للقبول بالحل السياسي يتطلب إنزالاً بريًا لقوات التحالف في اليمن، لكن ذلك لن يحدث خلال الفترة القادمة ولا يمكن اعتبار قرار مصر بمد مدة إرسال قواتها في منطقة الخليج مقدمة لذلك. ومن جانبه رأى اللواء طلعت المسلم، الخبير الاستراتيجي والعسكري، أن القرار هدفه إضفاء الشرعية على القوات البحرية والجوية المتواجدة في منطقة الخليج وباب المندب، إلا أنه في الوقت نفسه يكشف ارتباك التحالف العربي بقيادة السعودية، فكيف يعلن إنهاء "عاصفة الحزم" وبدء عملية "إعادة الأمل"، وفي الوقت نفسه تستمر عمليات القصف الجوي وتواجد القوات العربية في اليمن. وأكد أن قوات التحالف العربي تحاول بشتى السبل تأمين موطن قدم للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ليعود، وتتمكن الحكومة الشرعية للبلاد من ممارسه مهامها على الوجه الأكمل بدلا من تواجده في الرياض.
