أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة تدرس حاليا وبعناية تامة سبل تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة والذي أكد على أحقية المصريين المقيمين خارج مصر في الادلاء باصواتهم في الانتخابات المرتقبة لمجلسى الشعب والشورى. وأوضح المستشار عبدالمعز ابراهيم فى تصريح له اليوم أن تنفيذ هذا الحكم قد يستلزم إجراء تعديل تشريعى من أجل تنفيذه ..مشيرا إلى أن القانون ينص على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل بينما لا يمكن إجراء الانتخابات تحت اشراف السفراء والقناصلة فقط فى الخارج لانه لا يمثل إشرافا قضائيا . وأشار إلى وجود بعض العقبات التي تبحث اللجنة سبل تذليلها من خلال الاجراء التشريعى المرتقب، التي منها أن القانون ينص على أن إثبات الشخصية امام لجنة الانتخابات بالرقم القومي وأن بعض المصريين في الخارج يكتفون بحملهم جوازات سفر ولم يقوموا باستخراج بطاقة الرقم القومي ومن ثم ينبغى أن يشمل التعديل السماح لهم بالتصويت بجواز السفر . وقال إنه لاتوجد قاعدة بيانات تحصي المصريين المقيمين فى الخارج خاصة وأن الكثيرين منهم ليسوا مقيدين فى سفارات وقناصل الدول المقيمين فيها . وأشار إلى أنه من الصعوبة تحديد أسم الدائرة التى سيدلى فيها المصرى المقيم في الخارج بصوته طبقا لاحدي الدوائر داخل مصر . وأوضح أنه من بين المقترحات التي يتم دراستها حاليا إنشاء عدد من اللجان الانتخابية للمصريين بالخارج بحيث تخصص لهم مقاعد بمجلسي الشعب والشورى ويتم انتخابهم لمن يمثلهم من بين الموجودين معهم .
