صب المحامون الذين فض معظمهم إضرابًا استمر لعدة أيام احتجاجًا على مشروه قانون السلطة القضائية، جام غضبهم على القضاة، مع إصرارهم علي تعليق عملهم لحين تقديم الحكومة ضمانات بحماية القضاة، فيما لوح بعضهم بمقاطعة انتخابات مجلسي الشعب والشورى المقبلة. يأتي هذا في الوقت الذي استمر فيه مئات المحامين في تحرير محاضر ضد القضاة لامتناعهم عن حضور الجلسات، لليوم الثاني على التوالي، حيث تم تقديم طلبات لإثبات حالة بعدم حضور القضاة للمحاكم المختلفة على الرغم من فتحها بالقاهرةوالجيزة، وتكرر ذلك بالشرقية والغربية. وأصيت عشرات المحاكم بالشلل التام نتيجة تعليق القضاة لعملهم، حيث توقف العمل بشكل تام بمحاكم شمال القاهرة وعابدين ومدينة نصر ومصر الجديدة، وقابل المحامون ذلك بتحرير محاضر باقسام الشرطة اعتراضا على موقف القضاة. وأكد طارق عبدالقادر المحامي بالنقض والإدارية، أن مجمع محاكم مصر الجديدة بالعباسية شهد امتناعا تاما كامل من القضاة عن العمل، وكذلك الأمر بالنسبة للمحاكم الجزئية بمجمع محاكم القاهرةالجديدة وهو ما حدث في الدوائر الابتدائية بمحكمة شمال القاهرة فيما عدا قضاة دوائر الاستئناف الذين رفضوا تعليق العمل ومارسوا أعمالهم بالجلسات القضائية بانتظام لعدم تعطيل سير العدالة. وانتقد بشدة استجابة القضاة لقرار نادي القضاة بالإمتناع عن حضور الجلسات، ووصف القرار ب "التحريضي" الذي لا يصح أن يخرج من مؤسسة قضائية، مؤكدًا في الوقت نفسه على احترام وتقدير المحامين لكافة قضاة الإسئناف الذين استمعوا لصوت العقل ولم يعلقوا العمل بالمحاكم سعيًا لتحقيق العدالة. من جابنه، اعتبر سامح عاشور المرشح لمنصب نقيب المحامين أن تلويح القضاة بمقاطعة الإشراف على الانتخابات "ابتزاز سياسي مرفوض جملة وتفصيلا"، رافضا أي محاولة للمقايضة بين الاستمرار في الإشراف علي الانتخابات وتمرير مشروع قانون السلطة القضائية المرفوض من قبل جموع المحامين والرأي العام، بحسب قوله. وطالب عاشور القضاة بمحاسبة من تورطوا في تزوير الانتخابات، مؤكدا أهمية صدور موقف رسمي من المجلس الأعلى للقضاء لإنهاء الأزمة المحتدمة بين القضاة والمحامين. في المقابل، واصل المحامون محاصرة وإغلاق عدد كبير من المحاكم، منها محاكم البدرشين والعياط والصف وجنوب الجيزة احتجاجا على مشروع قانون السلطة القضائية. وأكد اسامة هنداوي المحامي بالنقض والادارية العليا أحد المشاركين بالإضراب استمرار إضرابهم لحين ترقب نتائج الجمعية العمومية ووتحديد الخطوة القادمة في ضوء موقف القضاء لاسيما إذا اصروا على تمرير مشروع القانون. ويترقب المحامون نتائج الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها نادي قضاة مصر لبحث الاعتداءات المتتالية على القضاة ودراسة مصير مشروع قانون السلطة القضائية في ضوء تعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإرجائه إلى ما بعد انتخابات البرلمان، وقرار المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإلغاء المادة 18 المثيرة للجدل فيما يرفض المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أي تراجع من جانب القضاة عن إقرار القانون. من جهته، رجح منتصر الزيات الرشح لمنصب النقيب تصاعد حدة احتجات المحامين في حال عدم صدور قرار رسمي لوقف مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، منتقدا بشدة لجوء القضاة للتصعيد وعدم حضور الجلسات، وذلك علي العكس من مطالبهم السابقة بوقف وتعليق الإضراب من جانب المحامين لمحاولة إنهاء الأزمة واتهم الزيات من اسماهم ب "صقور القضاء" بالعمل على تصعيد الأزمة وإفشال أي مساع لتسويتها، متوعدا بأن رد المحامين سيكون قاسيا وسنرد على من يحاول النيل منا.
