ناشدت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، في بيان أمس، الأحزاب التي تقدمت بقوائم لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، والتي لم تتقدم لتخصيص رمز انتخابي معين، بالمبادرة بتقديم طلب الحصول على الرمز خلال يومين على الأكثر من تاريخ إغلاق باب الترشح، للجنة القضائية العليا بمقرها الكائن بمصر الجديدة. واعلنت عن الإحصائية النهائية لعدد المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث بلغ عدد المرشحين على مقاعد مجلس الشعب 6591 مرشحًا على المقاعد الفردية، و590 مرشحًا على مقاعد القوائم الحزبية، بينما بلغ عدد المرشحين على مقاعد مجلس الشورى 2036 مرشحًا على مقاعد الفردى و272 قائمة. وأوضحت اللجنة أنه خلال الفترة ما بين 25 إلى 29 أكتوبر الجاري سيتم عرض كشوف المرشحين بعد الفصل فيها من لجنة فحص الطلبات، وتقديم الاعتراض عليها للجنة فحص الطعون والاعتراضات، على أن تصدر قرارات الفصل في الاعتراضات، خلال يومي 30 و31 أكتوبر. وفي اليوم التالي ستقوم اللجنة القضائية بالمحافظة بإعداد كشفين نهائيين، للمرشحين الذين استوفوا البيانات والأوراق المطلوبة منهم، يتضمن أحدها قوائم المرشحين على النظام الفردي، والآخر للقوائم الحزبية، إضافة إلى كشفين مماثلين لمرشحي مجلس الشورى، ويتضمنان الصفة التي تثبت لكل مرشح، والحزب الذي ينتمي إليه المرشح - إن وجد - والرمز الانتخابي، مع نشرهما في الدائرة الانتخابية. ثم "تقوم لجنة الاعتراضات بتلقى الطعون من المرشحين المستبعدين، ممن لم ترد أسمائهم بالكشفين المعلنين، أو من بعض الناخبين ضد المرشحين". فيما ستكون الفترة من 2 إلى 11 نوفمبر، لاستكمال القوائم الحزبية، لأسباب التنازل أو الوفاة، أو قبول لجنة الطعون الاعتراض على الترشح، على أن يكون آخر موعد لعرض أسماء المرشحين خلال فترة استكمال القوائم هو يوم 8 نوفمبر، وأن يكون هناك ثلاثة أيام للفصل في الاعتراضات والطعون، تنتهي الجمعة 11 نوفمبر.