وقعت مصر وإسبانيا اليوم الخميس، اتفاقية أمنية و3 مذكرات تفاهم في مجال الآثار والطاقة والسياحة والنقل والبنية التحتية، وذلك بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي. ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الأربعاء، العاصمة الإسبانية مدريد، في زيارة هي الأولى للدولة الأوروبية وتستمر ليوم واحد، قادماً من قبرص الرومية، عقب القمة الثلاثية المصرية القبرصية الرومية اليونانية. ووقعت الاتفاقية ومذكرات التفاهم في قصر لومونكوا مقر الحكومة الإسبانية بمدريد. ووقع الاتفاقية التي تشمل التعاون الأمني ومكافحة الجريمة عن الجانب المصري، وزير الخارجية سامح شكري، وعن الجانب الإسباني وزير الداخلية خورخيه فيرنانديز. كما وقع وزير الخارجية المصري مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل جارثيا، مذكرة تفاهم حول حماية الآثار والممتلكات التراثية، والثقافية المصدرة، بشكل غير شرعي.
ووقع شكري أيضا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة والسياحة، مع وزير السياحة والصناعة والطاقة الإسباني خوسيه مانويل سوريا.
فيما وقع المهندس هاني ضاحي وزير النقل المصري، ووزيرة التجهيز الإسباني آنا باستور، مذكرة تفاهم في مجال البنية التحتية والنقل.
وقال وزير الاقتصاد والتنافسية الأسباني لويس دي جيندوس خلال اجتماعه بالرئيس المصرى، صباح اليوم إن الاقتصاد الأسباني تمكن من تحقيق تقدم خلال الفترة الماضية، حيث نما الاقتصاد بمعدل 3 %، وتم خلق 600 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى أن الحكومة الإسبانية تتطلع لمواصلة تحسين معدلات النمو الاقتصادي عن طريق زيادة الصادرات والدخول إلى أسواق خارجية، مشيرا إلى أنه في هذا الصدد تمثل مصر سوقا مهمة ليس لأسبانيا فقط ولكن للاتحاد الأوروبي بالكامل، حيث تعد مصر من أهم الأسواق الإفريقية ومنصة إقليمية مهمة للدخول إلى شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط والدول العربية.
وأضاف الوزير الأسباني أن هناك 4 آلاف شركة أسبانية أصبحت مهتمة بالاستثمار في السوق المصرية عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، حيث تطمح هذه الشركات إلى إقامة مشروعات في مجالات عديدة من بينها البترول والغاز والطاقة المتجددة والنقل والمياه.
وقال دى جيندوس إن الصادرات الأسبانية إلى مصر زادت بنسبة 8 % خلال العام الماضي.
وناشد وزير الاقتصاد الرئيس السيسي بأن تستثمر مصر هذه الفرصة السانحة لتحديث اقتصادها، وجذب الاستثمارات المتنوعة من مختلف أنحاء العالم، عقب الإصلاحات التي قامت بها لتحسين المناخ الاستثماري.