أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، اليوم الأربعاء، أنها تسلمت ردود أطراف الحوار الليبي، على المسودة التي اقترحتها لبعثة لحل الأزمة الليبية، مشيرة إلى أنها ما تزال في مرحلة التطوير. وقالت البعثة في بيان، نشر اليوم على موقعها الاليكتروني: " نذكر جميع الأطراف أن الوثيقة (المسودة) لا تزال في مرحلة التطوير". ونصت المسودة في أهم بنودها على ضرورة الاتفاق على فترة انتقالية محددة لا تتجاوز عامين واحترام انتخابات مجلس النواب المنعقد بطبرق، إضافة لتمديد عمل هيأة صياغة الدستور. ولاقت المسودة رفضا كبيرا من قبل المؤتمر الوطني المنعقد بطرابلس ووفده بالحوار، بينما وافق عليها وفد مجلس النواب المنعقد بطبرق. ولفتت البعثة الأممية إلى "وجوب التعامل مع المسودة على هذا الأساس، إلى أن تتوصل جميع الأطراف إلى إجماع حول ما تعتقد أنه يشكل تسوية سياسية قابلة للتطبيق".
وشددت في بيانها على التزامها "الراسخ بالاستمرار في العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف لضمان نجاح عملية الحوار التي تُعلي المصلحة الوطنية لليبيا والشعب الليبي".
وبغية تحقيق هذه الغاية، وفق البيان، "سيقوم الممثل الخاص للأمين العام برناندينو ليون بإجراء مشاورات مع جميع الأطراف خلال الأيام القليلة القادمة لكي يتم الاتفاق على تاريخ لاستئناف مباحثات الحوار".
واختتمت مؤخرا، الجولة الرابعة من الحوار الليبي في مدينة الصخيرات المغربية، والتي انطلقت 15 من الشهر الجاري، بين وفدين يمثلان "المؤتمر الوطني" البرلمان السابق الذي عاود الانعقاد في طرابلس، ومجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرقي ليبيا) في ظل تبادل للاتهامات بين الطرفين.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق) ومقرها البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني ومقرها طرابلس (غرب).