قال مسؤولون دوليون وعرب إن 75 % من التمويلات البنكية في المنطقة العربية توجه للقطاع الخاص، في حين تذهب نحو 25% منها للقطاع الحكومي، بينما تحصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نصيب ضئيل من تمويلات البنوك العربية. وقال مروان عِوَض الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الأردني، اليوم الإثنين إن إجمالي ودائع البنوك العربية تعادل ثلثي الناتج المحلى الاجمالي للدول العربية. وأضاف خلال كلمته بمؤتمر التمويل من أجل التنمية المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم، أن التمويل من خلال البنوك يمثل 95% من إجمالي عمليات التمويل بالدول العربية. وأشار عوض إلي أن البنوك ولكى تواصل الحفاظ على مكانتها وقدراتها المصرفية في الدول التي تعمل بها، يجب أن تلتزم بالمتطلبات والقواعد المصرفية، كما لابد أن تستكمل الدول العربية التي تعمل بها هذه المصارف متطلبات الإصلاح. وقال رئيس مجاس إدارة اتحاد المصارف العربية، محمد بركات فى وقت سابق اليوم إن حجم الودائع بالدول العربية بنهاية 2014 بلغ نحو 2.1 تريليون دولار، في حين بلغ حجم القروض الإجمالية للمصارف العربية 1.6 تريليون دولار خلال العام ذاته. وقالت سحر نصر مسئول قطاع اقتصاديات التمويل والمدير الإقليمي للبرامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إن ارتفاع معدل البطالة يعتبر من أهم التحديات التي تواجه الدول العربية. وأضافت نصر خلال كلمتها بمؤتمر التمويل من أجل التنمية المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ علي نحو 8% من إجمالي التمويلات التي تقدمها البنوك العربية. وأوضحت نصر أن تلك النسبة قليلة للغاية، حيث أنها لا تتعدى نحو نصف التمويل المقدم للشركات الكبرى، من جانب البنوك العربية مجمعة. ورفضت نصر إعطاء أرقام دقيقة عن حجم تلك التمويلات، قائلة إنه لا يمكن تحديد إجمالي حجم التمويل الذى حصلت عليه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية علي وجه الدقة. وأشارت المسئولة الدولية إلي أن القطاع المصرفي له دور محوري في حياة الأفراد، كما أنه يمارس دورا هاما في تهيئة البيئة للاستثمارات في المنطقة، منوهة الي أن حالة الاضطرابات المتواجدة في المنطقة تعتبر احد التحديات التي تواجه المستثمرين في الدول العربية بشكل كبير.
