طالب المستشار محمد طه رئيس نادي هيئة قضايا الدولة بتنظيم وعقد ورش عمل للتثقيف وتدريب الأعضاء الجدد في مختلف الهيئات القضائية على كيفية إدارة العملية الانتخابية، خاصة وأن نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية والفردي نظام جديد، لذا لابد من توعية كل أطراف العملية الانتخابية. وأكد أن الانتخابات البرلمانية التي ستنطلق مرحلتها الأولى في 28 نوفمبر المقبل ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وأن هيئة قضايا الدولة ستشارك ب 1800 قاض، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة الإسراع في إصدار المراسيم بقوانين استقلال القضاء. جاء ذلك خلال الندوى التي دعا إليها نادي هيئة قضايا الدوله بعنوان "الإشراف القضائي للانتخابات.. الضمانات والإجراءات"، والتي حضرها حشد كبير من القضاة من مختلف الهيئات وأساتذة القانون ومساعد وزير الداخلية لشئون الانتخابات. وقال المستشار أيمن عبد الغني المتحدث الرسمي باسم نادي هيئة قضايا الدولة، إن الندوة تناولت كل ما يخص العملية الانتخابية وركزت على محورين أساسيين، هما الإشراف القضائى على الانتخابات، وسرعة إصدار المراسيم الداعمة لاستقلال القضاء، وكذلك كافة الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها والتعريف بشكل النظام الانتخابي الجديد الخاص بالقائمة، والإجراءات المناسبة لفرز الأصوات، تمهيدا لتحديد الأسلوب القانوني المناسب لإعلان النتائج. وأكد أن عملية توعية وتثقيف الناخبين من الأمور التي يجب التركيز عليها خلال الفترة الحالية، لأن الفترة المتبقية على إجراء الانتخابات قصيرة، مشددا على أهمية تفعيل دور الاحزاب بالتعريف ببرامجها الانتخابية. وأضاف إنه في حال وجود أي مخالفة خلال العملية الانتخابية، سواء كانت متعلقة باستخدام الشعارات أو البلطجة فإن القاضي المشرف على اللجنة سيقوم بإحالة المتسبب إلى النيابة العامة فورا وإذا ثبت تورط المرشح سيتم استبعاده. وأكد المشاركون أن هناك صعوبات كبيرة نتيجة تطبيق القوائم لأن البطاقه الانتخابية تضم ما يقرب من 400 مرشح مقسمة على عدد مقاعد الدائرة، فضلا على صعوبة تحديد عدد الأصوات الباطلة. وأوضحوا أن عدد القضاة في لجان المحافضات يصل إلى خمسة، وباللجان العامة سيتراوح بين خمسة إلى سبعة، وسيكون هناك قاض يتولى الإشراف على اللجنة بدلا من ثلاثة لجان وذلك لضمان سير الانتخابات. بدوره، أكد اللواء محمد رفعت قمصان مساعد وزير الداخليه لشئون الانتخابات، أنه تم الانتهاء من تنقية الجداول باتباع نظام جديد يعتمد على قاعدة البيانات لتسهيل إدلاء الناخب بصوته وذلك بموجب بطاقة الرقم القومي. وأوضح أنه سوف يتم تجديد شكل اللجان وذلك باستبدال الستائر التى يدلي وراءها الناخب بصوته بنظام الكبائن الحديثة المستخدمة بالدول الأوروبية. وأشار إلى أنه سوف يقوم أمناء اللجان بارتداء زي موحد، وستكون هناك علامات مميزة للقضاه. وأضاف إن الداخلية ستتولى عمليات التأمين بجميع المحافظات لمنع أي مندسين يحاولون إفساد العملية الانتخابية وأن التأمين سوف يكون من الخارج بعيدا عن اللجان.
