حذر إسلاميون معارضون للسلطة الحالية من عواقب تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت اليوم بحق عدد من قيادات "الإخوان المسلمين"، وعلى رأسهم مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع و13 آخرين، قائلين إن ذلك "لعب بالنار"، ملوحين بالرد بطرق أخرى لم يذكروها حال تنفيذ هذه الأحكام. وقال مصطفي البدري، عضو المكتب السياسي ل "الجبهة السلفية": "إن كل انقلابات العالم سلكت نفس الطريق وحكمت بإعدام المناضلين والمجاهدين ضدهم وتم تنفيذ كثير من هذه الأحكام بصمت مخز من المجتمع الدولي والنظام العالمي". ووصف البدري أحكام الإعدام بأنها "سنة الانقلابات على مدار التاريخ"، وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لايعترف مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي بشرعيته "يسير في نفس الطريق ظنًا منه أنه سيستطيع وأد الثورة بهذا الإجرام، رغم أن الواقع يشهد أن كل من تم إعدامه بهذه الطريقة أصبح رمزًا للشجاعة والبطولة وأصبح له أنصار وأتباع كثر وسيد قطب (منظّر جماعة الإخوان) مثال واضح لذلك". من جانبه، حذر السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق من الحكم الصادر بإعدام مرشد "الإخوان"، قائلاً: "إعدام بديع و13من قيادات الإخوان والمؤبد ل37 بقضية غرفة عمليات رابعة، هذا هو اللعب بالنار يكرس غباء النظام". وعلق أسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، على أحكام الإعدامات قائلاً: "لابد من التركيز على نقض هذا الحكم والحصول على البراءة أو على أقل تقدير إعادة الإجراءات" مضيفًا في لهجة يغلب عليها التهديد: "أما الطريق القصير، فانتو عارفينه كويس مش أنا الي هقولكم عليه". فيما قابل الدكتور سعد فياض، القيادي ب "الجبهة السلفية"، أحكام الإعدامات متسائلاً: "ماذا كنتم تنتظرون من نظام الدم والخيانة وهو لا يتورع عن قتل الأطفال وانتهاك الحرمات"؟ واليوم قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 14 مدانًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة"، بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و13من قيادات الجماعة والسجن المؤبد ل 37 آخرين. ومن بين الحاصلين على حكم الإعدام، اليوم، أيضا: سعد الحسيني، القيادي الإخواني ومحافظ كفر الشيخ السابق (دلتا النيل، شمالا)، الداعية الإسلامي صلاح سلطان، عمر حسن مالك نجل حسن مالك القيادي بالجماعة. وبخلاف أحكام الإعدام، قضت المحكمة في القضية ذاتها بالسجن 25 عاما ل 37 آخرين، من بينهم: محمد سلطان الحاصل على الجنسية الأمريكية، وهو أشهر مضرب عن الطعام في السجون المصرية، حيث بدأ إضرابا عن الطعام منذ يناير 2014. وتعد هذه الأحكام أولية حيث أنها قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.