وصف المهندس أحمد السجيني, الوزير بحكومة الظل الوفدية، والقيادي ب "تحالف في حب مصر", بدء حملات إزالة البناء المخالف بالمحافظات والتعديات المختلفة علي مجري نهر النيل بأنها إعادة لهيبة الدولة التي كان قد افتقدها المواطن المصري خلال الأربع سنوات المنقضية. وأشار السجيني، لأهمية تلبية وتسهيل طلبات المواطنين في الحصول علي تراخيص المباني وضرورة فض الاشتباكات الإدارية بين الجهات الحكومية صاحبة الولاية. وأكد السجيني أن حزب الوفد يولى اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة بتنمية المحليات من حيث الفكر و الأداء والمتابعة، مؤكداً أن الحزب يضم العديد من الكوادر العاملة فى هذا المجال على مستوى الجمهورية والتى بدأت بالفعل فى إقامة عدد من ورش العمل والدورات التدريبية فى عدد من المحافظات وذلك بغرض الاستماع إلى مشاكل المواطنين وأيضا سعيا للتثقيف و البدء فى انتقاء وتأهيل المرشحين من الشباب للعمل المحلي. و أضاف السجينى، أن اللجنة النوعية للإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية بحزب الوفد ستعمل خلال المرحلة القادمة على المراجعة الشاملة لقانون الإدارة المحلية، مؤكدُا أنه يجب مواجهة التشوهات التشريعية فى هذا القانون والقوانين واللوائح المرتبطة وأشار أنه فور الانتهاء من هذه المراجعات سيتم التواصل مع حكومة المهندس إبراهيم محلب لإحاطتها بما تم الانتهاء إليه مؤكدا مساهمة حكومة الوفد ولجان الحزب المختلفة فى هذا التحديث. واختتم السجينى، "أنه يجب على الكافة أن يدركوا أن المحليات ملف يرتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين اليومية وهو ملف ثقيل مليء بالتعقيدات والبيروقراطية والفساد التراكمي ويتطلب توافر النية والإرادة والإدارة المشتركة من حكومة مهندس محلب والأحزاب المصرية والمجتمع المدني لتحديثه وهذا هو ما سنسعى إليه بمشيئة الله خلال الفترة القادمة."