قضت محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، في دعويين قضائيتين، بحبس 11 شخصًا، متهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان، بينهم سيدة هي الثانية التى تحصل على حكم قضائي عسكري منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013. العقوبات بحق ال 11 شخصا تراوحت بين الحبس عامين والسجن 5 أعوام، وجاءت على خلفية إدانتهم بتهم تتعلق ب"التظاهر بدون ترخيص". وأوضح محمد غريب، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أن المحكمة أصدرت اليوم أحكاما بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه (7142 دولارا)، علي ثلاثة أشخاص، والحبس عامين وغرامة 50 ألف جنيه علي شخص وسيدة تدعي هاجر محمد الطوبجي (47 عاما)". وترجع أحداث القضية، حسب عضو هيئة الدفاع، إلى 17 يناير 2014 عندما داهمت قوات الأمن مسيرة لأنصار مرسي بمنطقة حي السلام بمدينة الإسماعيلية وقامت بتفريق المسيرة بعدما ألقت القبض على المتهمين الخمسة. ووجّهت النيابة إليهم تهمًا بينها "التظاهر بدون ترخيص والشغب والعنف والانتماء لجماعة محظورة واستعراض القوة والتلويح بالعنف وتعريض وسائل النقل للتعطيل وترويع المواطنين"، وهو ما ينفيه المتهمون حسب غريب. وتعتبر هذه الأحكام غير نهائية، حيث يتيح القضاء العسكري التقاضي علي مرحلتين، وفق تعديلات أجريت عليه مؤخرًا. وأصدرت حركة "نساء ضد الانقلاب" بالإسماعيلية بيانا مقتضبا أدانت فيه الحكم بالسجن على هاجر الطوبجي، معتبرة أن "الحكم جاء باطلا". وفي شهر مارس الماضي، قضت المحكمة العسكرية بالمنصورة بالحبس سنتين بحق الطالبة "إسراء ماهر الهنداوي" كأول فتاة تحصل علي حكم قضائي عسكري غير نهائي. وفي قضية ثانية، قضت دائرة أخرى بمحكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية، اليوم، بالسجن علي 6 أشخاص من محافظة دمياط، متهمين ب"الانتماء" إلى جماعة الإخوان، حسب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين. وأوضح المصدر ذاته ل"الأناضول"، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أنه "تم الحكم على 3 أشخاص حضوريا بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه) بجانب سجن 3 أشخاص آخرين (هاربين) حكم عليهم غيابيا بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه". وأشار إلى أن هذه الأحكام أولية قابلة للطعن، والمتهمون الذين صدر بحقهم أحكام غيابية يحق لهم حال القبض عليهم إعادة المحاكمة، وفق القانون المصري. وتعود هذه القضية بحسب المصدر ذاته إلي شهر أغسطس الماضي، حيث ألقت الشرطة القبض علي مجموعة تتظاهر في أحد قري دمياط ووجهت تهما لهم منها "التظاهر بدون ترخيص والعنف واستعراض القوة"، قبل أن تحال القضية للقضاء العسكري. ونهاية أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا اعتبرت بموجبة المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية. وفيما قال علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن "هذا القانون يأتى فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة"، انتقدت منظمات حقوقية مصرية غير حكومية القرار، واعتبرته "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".
