قال محمد صلاح خليفة، المتحدث الإعلامي باسم حزب النور، إن الحزب تقدم بمقترح لمجلس الوزراء ولجنة الإصلاح التشريعي يتضمن مشروعًا كاملًا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، خلال لقاء محلب مع الأحزاب، مؤكدًا أنه تضمن تعديل القانون وفقًا لملاحظات المحكمة الدستورية العليا. وأضاف خليفة، أنه على الأحزاب ضرورة الالتزام بمواد الدستور والمعايير القانونية كشرط أساسي لاستمراره، وأنه على القوى السياسية مراعاة قرارات المحكمة الدستورية في مقترحاتها كي لا يتم تعرض قانون الانتخابات للطعن مرة أخرى لسرعة إتمام العملية الانتخابية وخروج البرلمان للنور، مؤكدًا أن اقتراحات حزب النور في "الحوار المجتمعي" تتوافق مع قرارات المحكمة الدستورية. وأوضح خليفة، في لقاء لبرنامج "الساعة السابعة"، الذي يعرض على فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن حزب النور يتعرض لموجة من الانتقادات بحجة أنه حزب ديني، وقال إن حزب النور لا يفرق بين مسلم وقبطي، وإنه ليس لدى الحزب أي مشكلة في وجود أقباط على قائمته، مؤكدًا أن في عضوية الحزب أعضاء كثر من الأقباط، وتابع أن الحزب الديني هو ما يحظر في عضويته انضمام مخالفيه في الدين، وأن الحزب لم يكن طرفًا في صدام مع الدولة أو الشعب، حسب قوله.