كشفت قوى سياسية عن تفاصيل اجتماعها اليوم مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قانون الانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أنها طرحت عليه تطبيق نظام 40% للفردي و40% للقوائم النسبية، و40% للقوائم المغلقة للفئات الخاصة، وهو الاقتراح الذي يؤيده حزب الوفد وأحزاب التيار الديمقراطي. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، أن الأحزاب التي حضرت اجتماع رئيس الوزراء، اليوم، "لم تتوافق بشكل كامل" على مقترحات بعينها، خاصة النظام الانتخابي المقترح العمل به. وأضاف الهنيدي في تصريحات صحفية، عقب انتهاء اللقاء، أن الجلسة شهدت تكتلات من عدد من الأحزاب، حيث توافقت رؤية 5 أحزاب على مقترح 8 قوائم لتعارضه بقية الأحزاب الأخرى. وأشار إلى أن عمل اللجنة فني وليس سياسيًا، ولسنا معنيين بإحداث حالة التوافق ما بين الأحزاب، لافتًا إلى أن جلسات الحوار المجتمعي مع الأحزاب لم تعطل في النهاية من عمل اللجنة، متوقعًا أن تكون "جملة لقاءات القوى السياسية بحضور رئيس الوزراء 3 جلسات". وقال المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، إن "الاجتماع ناقشنا فيه كل مقترحات الأحزاب حاضرة اللقاء". وأضاف "حزب المحافظين طالب بالمساواة بين الدوائر، من حيث عدد المقاعد البرلمانية على أن يكون لكل دائرة مقعدان فقط". وأشار إلى أنه ناقش زيادة عدد المقاعد حال الحاجة لتصبح 4لكل دائرة مع دمج بعض الدوائر على أن تصبح قائمة مطلقة أو نسبية طبقا لما يتم التوافق عليه. وأوضح قرطام أنه أطلع محلب واللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات بكون اللقاء الذي تم اليوم تأخر كثيرًا وكان ينبغي أن يكون نقاشًا عامًا قبل الشروع في وضع القانون. وقال رئيس حزب "المحافظين"، إن "اللقاء شهد إجماعًا من غالبية المشاركين على أن تكون الانتخابات على نظام القوائم تعدل لتصبح 8 قوائم بدلا من 4، كل قائمة تضم 15 مرشحًا توزع جغرافيًا على محافظات الجمهورية". وطرحت اللجنة الموازية لتعديل قوانين الانتخابات "لجنة إصلاح البنية التشريعية"، 3 مقترحات تضمن جميعها تغير النظام الانتخابي كاملًا، أولها هو إجراء الانتخابات وفقًا لنظام 40% للفردي و40% للقوائم النسبية، و40% للقوائم المغلقة للفئات الخاصة، وهو الاقتراح الذي يؤيده حزب الوفد وأحزاب التيار الديمقراطي. الاقتراح الثاني للجنة إصلاح البنية التشريعية هو إجراء الانتخابات وفقًا لنظام 50% فردي و50% للقوائم النسبية، وهو الاقتراح الذي يدعمه أيضًا الحزب المصري الديمقراطي. أما المقترح الثالث، فينص على تخصيص ثلثي المقاعد للفردي، والثلث الآخر للقوائم المطلقة، في كل محافظة، بحيث يصبح إجمالي القوائم من 20 إلى 22 قائمة، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك أن تكون القوائم صغيرة. وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب "التجمع"، إن 11حزبًا في مقدمتها التجمع والوفد والمصريين الأحرار والمؤتمر والمصري الديمقراطى الاجتماعى، تقدمت بمذكرة لرئيس الوزراء، والمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، تتضمن مقترحات اتفقت عليها الأحزاب، لوضعها في الحسبان والعمل بها. وأوضح أن المذكرة تضمنت إعادة تقسيم القوائم القومية إلى 8 قوائم، على أن تتكون كل قائمة من 15 مرشحًا، والتي نص الدستور على تمييزها.
