أعلن الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس، تراجع إيرادات القناة خلال سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس، بنسبة 34 مليون دولار، إذ بلغ إجمالي الإيرادات خلال الشهر الماتضي حوالي 438,3 مليوم دولار مقارنة ب 472,9 مليون دولار خلال الشهر السابق له، أي بنسبة تراجع بلغت 3,2 %. وأكد خبراء اقتصاديون أن هذا التراجع لا علاقة له بتطورات الأوضاع في مصر، مرجعين ذلك إلى تباطؤ حركة التجارة الدولية نتيجة عدة سياسات تقشفية من جانب الولاياتالمتحدة وأوربا، إذن أن عوائد قناة السويس ترجمة لحركة التجارة. وقال الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن مؤسسات التصنيف مثل بيتشي وستاندرد اند بورز جميعها خفضت التصنيف الائتماني لإسبانيا وإيطاليا، وتم إثر ذلك اتخاذ إجراءات تقشفية تتواكب مع الوضع الاقتصادي المتدهور، ما أثر بالتالي على قناة السويس لأنها تعتمد بشكل كلي على حركة التجارة بهذه الدول. وقال إن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض الطلب علي البترول وبالتالي تراجعت حركة النقل، وأشار إلى أن الأضرار التي ستلحق بالقناة لن تقتصر عند هذا الحد، حيث ستتأثر عائداتها بتراجع حجم الصادارت الذي سيقع قريبا لسببين؛ أولهما تدهور الوضع الاقتصادي لدول أووربا واتباعها عدة سياسات تقشفية مما سيؤدي إلي قيامها بتحجيم حجم صادراتها من الخارج وبالتالي ستتأثر مصر بلا محال. فيما أرجع السبب الثاني إلى المطالب الفئوية التي رفعت من تكلفة الإنتاج، وذلك لأن الأجور تدخل كجزء من تكلفة المنتج مما سيؤدي إلى رفع أسعارها وبالتالي ستلجأ الدول المستوردة إلى منتج أقل في التكلفة في دولة أخرى. وأضاف إنه خلال اليومين الماضيين زاد سعر الدولار قرشين ليبلغ 5.97 بدلا من 5.95 مما ادي إلي زيادة الطلب علي الدولار وأصبح هناك طلب كبير علي العملة مقابل انخفاض قيمة الجنيه. وأشار إلى أن أن تدخل البنك المركزي في الأمر غير مطلوب حيث أن هناك انخفاضا كبيرا في حجم الاحتياطي بالبنك المركزي، حيث وصل إلي 24.5 مليار دولار فقط، ومن المفترض أن يكون هناك 25 مليار دولار احتياطي للوفاء بالواردات السلعية لمدة 6 شهور مما يشير إلى الدخول في دائرة الضوء الأحمر.
