أبدى فلول الحزب "الوطني"، إصرارهم على المضي قدمًا في مسعاهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة متحدين قانون العزل السياسي الذي سيشمل العديد من قيادات الحزب المنحل، وهي المعركة التي تمثل بالنسبة لهم إما "قبلة الحياة" للعودة للانخراط في العملية السياسية أو تكون بمثابة المسمار الأخير في نعش الحزب. وعلى الرغم من عدم وجود أرقام محددة للمرشحين المحتملين للحزب إلا أن مصادر قدرت عدد الذي سيخوضون الانتخابات على القوائم الانتخابية بما يقرب من من 2800 نائب وعضو سابق بالحزب "الوطني"، ونحو 2000 مرشح على المقاعد الفردية. ويأتي ذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية عدة لقاءات جمعت بين عدد كبير من النواب السابقين وقيادات سابقة ومؤسسين لأحزاب ورؤساء أحزاب على مدار الأسابيع الماضية وآخرها اللقاء الذي ضم 500 نائب سابق من مختلف المحافظات بمحافظة قنا في نهاية الأسبوع الماضي. وخرج الاجتماع بعدة توصيات منها الدفع بالنواب السابقين وأعضاء المجالس المحلية ممن لا يشملهم قانون العزل السياسي، وتكوين أربع قوائم انتخابية تحت مسمى قوائم المصريين وخوض الانتخابات على النظام الفردي في جميع الدوائر، والتركيز على الدوائر ذات الطبيعة الشعبية، حيث سيخوضون الانتخابات على 80% من مقاعد البرلمان. وانتقد اللواء فادى الحبشي النائب السابق عن الحزب "الوطني"، محاولة إقصاء أعضاء الحزب المنحل عن المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة، واصفا الوضع الراهن في مصر بأنه "مبهم ومعالمه غير مكتملة المعالم؛ فهناك شريحة سياسية اعتلت المشهد ولا تريد أي فصيل آخر يشاركها وينازعها وتعتقد أنها بذلك تكسب رضاء الشعب المصري، وهذا وهم كبير"، على حد تعبيره. وقال إن "الذي يريد إرضاء شعب يجب عليه أولا أن يعلم ماذا يريد الشعب منه، هل يريد الاستقرار والنظر إلى المستقبل، أم يريد تعطيل عجلة الإنتاج والاعتصام والمظاهرات المستمرة". ووصف الحبشي نفسه بأنه من مؤيدي ثورة يناير، لأنها "ثورة أهدافها نبيلة وإنسانية"، وقال إنه مع قانون العزل السياسي، "لكن تطبيقه يجب أن يتم وفق القانون، وليس بالأهواء الشخصية والتصفيات السياسية، لأننا إذا أردنا دولة مدنية حديثة يجب أن تكون السيادة فيها للقانون، لأنة الوحيد القادر على حماية الدولة من العابثين والمفسدين". وشكا مما قال إنه "ظلم كبير" وقع على أعضاء الحزب "الوطني"، واعتبر أنه "ليس من المعقول أن جميع أعضاء ونواب الحزب السابقين مجموعة من الفسدة ودمروا الحياة السياسية، وليس من المعقول أن جميعهم انضموا للحزب من 30 عاما، فهناك من انضم منذ عام أو أكثر أو أقل، والذي أفسد يحاسب". وشدد الحبشي على رفضه أن "يؤخذ الأعضاء بجريرة قيادات الحزب "الوطني وصانعي قراراته"، وقال إن رأيه يأتي رغم أنه لن يخوض الانتخابات القادمة لكن "هذا للحق وإظهار الحقيقة"، على حد قوله. من جانبه، انتقد معتز محمد محمود، وكيل مؤسسي حزب "الحرية"، الهجوم الواسع على أعضاء الحزب "الوطني" المنحل، وهو ما رأى أنه "ظلم كبير"، لأنه كان هناك من انضم له ليساعد أهالي دائرته في ظل سيطرة الرؤوس الكبيرة في الحزب على كل شيء. وأضاف إنه ليس ضد تطبيق قانون العزل السياسي لكن بشرط أن يتم تطبيقه على الجميع بما فيهم "الإخوان المسلمين" و"الوفد" و"التجمع" وبعض الأحزاب التي نشأت بقرار من قيادات "الوطني". وأشار إلى أن "العزل السياسي" عندما صدر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر طبق على اثنين فقط وهما زينب الوكيل وفؤاد باشا سراج الدين ولم نسمع أن القانون أقصى أشخاصا أو أفراد بالجملة، لأن ذلك ليس منطقيا، ولأنه يضر بالعملية السياسية وبوحدة الوطن، و"كأننا نقول أن هؤلاء المبعدين غير مصريين"، وهو ما يؤدي إلى زيادة حالة الاحتقان. في المقابل، أكد وكيل مؤسسي حزب "الحرية"، أن السماح لأعضاء الحزب بالمشاركة السياسية يسهم إيجابيا في بناء مصر الحديثة، حيث أن "الكل سيساهم بشكل إيجابي في بناء الوطن، أما إذا حدث عكس ذلك فأنا أقول إن المعارضة تضحك على نفسها، لأنها كانت تشتكي بالأمس من الإقصاء واليوم تحاول رد الصاع". وقال إن من يرفض السماح لأعضاء "الوطني" بخوض الانتخابات يخشى قوتهم، خلافا لمزاعمهم بأن الشعب المصري يرفض أعضاء الحزب المنحل، لأن الصندوق هو الفيصل خاصة في ظل المراقبة والإشراف الكامل للقضاء وعدم مشاركة الأمن كما حدث سلفا؛ فالحكم للصندوق وللمواطن المصري". وأضاف إنه على الأحزاب التي تسعى لإقصاء أعضاء "الوطني" أن يستعدوا للانتخابات، والتوقف عن ترديد الكلام الكثير له.
