قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، اعتبار جرائم تنظيم "داعش" التي ارتكبها ضد الشعب العراقي "جرائم إبادة جماعية". وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن "المجلس وافق خلال جلسته الاعتيادية ال12 التي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة العبادي، على اعتبار الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش الإرهابية ضد مكونات الشعب العراقي جرائم إبادة جماعية". وأضاف البيان أن "هذه الجرائم هي جريمة القتل العمد لنزلاء سجن بادوش، ومنتسبي قاعدة سبايكر العسكرية العزّل، وجريمة القتل المتعمّد لأبناء عشائر البونمر والجبور، واللهيب، والعبيد، وقتل وتهجير المدنيين من الكرد والمسيحيين والايزيديين والشبك، في سهل نينوى وسنجار (شمال)، والقتل المتعمّد وتهجير التركمان في تلعفر وبشير". وعمد تنظيم داعش إلى اعدام نزلاء سجن بادوش بمحافظة نينوى من أبناء الطائفة الشيعية والذين في غالبيتهم كانوا من المحافظات الجنوبية (حوالي 600 نزيل)، كما أقدم على اعدام طلاب بالكلية الحربية في قاعدة سبايكر (حوالي 1700 طالب) في شهر يونيو الماضي. كما أقدم التنظيم على ارتكاب عمليات اعدام جماعية بحق أبناء العشائر التي وقفت ضده او لم تبايعه، وخاصة في الانبار ضد عشيرة البونمر وصلاح الدين ضد عشيرة الجبور، وذلك بحسب تقارير اعلامية ومنظمات حقوقية دولية ومحلية. ومن شأن قرار مجلس الوزراء العراقي أن يمهد للحصول على اعتراف دولي من قبل الأممالمتحدة باعتبار تلك الجرائم التي ارتكبت جرائم "إبادة جماعية" بحسب ما نص عليه ميثاق الأممالمتحدة عام 1948 ووقع عليه العراق في الخمسينيات من القرن الماضي. وفي 10 يونيو الماضي، سيطر تنظيم "داعش" على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال) قبل أن يوسع سيطرته على مساحات واسعة في شمال وغرب وشرق العراق، وكذلك شمال وشرق سوريا، وأعلن في نفس الشهر، قيام ما أسماها "دولة الخلافة". وتعمل القوات العراقية وميليشيات موالية لها وقوات البيشمركة الكردية (جيش إقليم شمال العراق) على استعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها "داعش"، وذلك بدعم جوي من التحالف الدولي، بقيادة الولاياتالمتحدة، الذي يشن غارات جوية على مواقع التنظيم منذ أكثر من 7 أشهر. وحققت القوات العراقية خلال الأيام الماضية انتصاراً وصف ب"الأكبر" على "داعش" باستعادة السيطرة على بلدتي الدور والعلم القريبتين من مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين(شمال)، فضلا عن عشرات القرى في تلك المنطقة. وفي مطلع مارس الجاري، بدأ العراق حملة عسكرية بمشاركة 30 ألفا من قوات الجيش والشرطة والفصائل الشيعية المسلحة وأبناء العشائر السنية لطرد "داعش" من محافظة صلاح الدين.