قالت صحيفة إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإمكانية تفجر الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة الغربية، خلال الأشهر القادمة. وبحسب ما ذكرته صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فإن "القيادة الوسطى تُجري تمارين تدريبية وتحصل على المعدات المطلوبة لمواجهة هذا التهديد". والمنطقة الوسطى في الجيش هي المسؤولة عن منطقة الضفة الغربية. وفي هذا الصدد، أشارت الصحيفة نفسها، إلى أن إسرائيل "رصدت ارتفاعاً في تنسيق النشاطات الإرهابية بين يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وعناصر من حركة حماس، من خلال القيادي في الحركة صلاح العاروري المتواجد في تركيا"، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب بشأنه من حماس. وقالت: "أضف إلى ذلك، هناك صحوة في نشاطات تنظيم حركة فتح، وزيادة في نشاطات الجهاد الإسلامي وتحديدا في يهودا والسامرة"، مشيرة إلى أن "إسرائيل لا تعلم في هذه المرحلة كيف ستبدو الجولة القادمة من العنف، ولذا فإن الجيش يعد لعدة سيناريوهات ، بما فيها أشكال متعددة من أحداث العنف، وأعمال شغب واسعة". لكنها أضافت أن "إسرائيل لا تستبعد إمكانية أن تعمل السلطة الفلسطينية على منع الأحداث العنيفة لتعزيز مناوراتها السياسية والدفع باتجاه نزع الشرعية عن تل أبيب". وأوضحت "إسرائيل اليوم"، أن "المخاوف من احتمال تفجر الأوضاع في الضفة الغربية تنبع من العلاقات السياسية المتوترة (بين الفلسطينيين والإسرائيليين)، وإمكانية لجوء الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتجميد إسرائيل تحويل أموال الضرائب إلى الفلسطينيين". ونقلت الصحيفة عن مسؤولين (لم تسمهم) في الجيش الإسرائيلي، قولهم إنه "في هذه المرحلة فإن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) لأبو مازن مصلحة في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ولكن مع مرور الوقت فإن مواجهة الفجوة ما بين الوضع الأمني المستقر نسبياً والواقع السياسي الهش يصبح صعباً على نحو متزايد". وتدخل عضوية فلسطين رسمياً في المحكمة الجنائية الدولية في الأول من أبريل /نيسان المقبل، حيث تخشى إسرائيل أن تقدم السلطة الفلسطينية ملفات إلى المحكمة ضد مسؤولين فيها. وقد توقفت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية منذ عام، دون أن تلوح في الأفق إشارات عن إمكانية استئناف هذه المفاوضات خاصة في ضوء فوز نتنياهو زعيم حزب "الليكود" اليميني، مجدداً في الانتخابات البرلمانية.
ووفقاً للصحيفة نفسها، يقول الجيش إن "احتجاز أموال الضرائب قد يؤثر بصورة خطيرة على تفجر أحداث العنف في الميدان". ومنذ بداية شهر يناير الماضي، تحتجز إسرائيل أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين على المعابر الحدودية وتقدر بنحو 125 مليون دولار أمريكي شهرياً، أي نحو 70% من مدخول السلطة الفلسطينية. وإزاء ذلك، يقول مسؤولون في وزارة المالية الفلسطينية، إن السلطة اضطرت للاقتراض من البنوك لدفع رواتب جزئية لموظفيها. وفي هذا الصدد، لفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه "في محاولة للحد من الضرر الاقتصادي، ورغبة الفلسطينيين في اللجوء إلى العنف، فقد زادت إسرائيل من التصاريح الممنوحة للفلسطينيين لدخول أراضيها". وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في تقرير وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول، أمس الإثنين، إن "السلطات الإسرائيلية أعلنت عن إبطال شروط التصاريح للوصول إلى القدسالشرقية وإسرائيل للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً، والنساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 50 عاماً من حملة هوية الضفة الغربية". وأضاف: "يعتبر هذا الإعلان الأول من نوعه منذ أن بدأت إسرائيل اشتراط دخول جميع حملة هوية الضفة الغربية إلى القدسالشرقية وإسرائيل بالحصول على تصاريح إسرائيلية في بداية التسعينات باستثناء التسهيلات المؤقتة التي تطبق خلال شهر رمضان. وما زالت هذه السياسة غير مطبقة عند الحواجز". ولا يوجد أي إعلان رسمي من قبل الجيش الإسرائيلي بشأن هذه الاستعدادات والمخاوف التي ذكرتها صحيفة "إسرائيل اليوم".
