قدرت الأممالمتحدة أن سكان كوكب الأرض سيواجهون عجزا 40٪ في إمدادات المياه بحلول عام 2030، ما لم يتم اتخاذ الاستفادة بشكل كبير من هذا المورد الثمين. وخلص تقرير الأممالمتحدة عن تنمية الموارد المائية الذي أعدّه برنامج تقييم الموارد المائية الذي تستضيفه اليونسكو " يوجد الفعل إجماع دولي على أن المياه والصرف الصحي ضروريان لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، حيث يرتبطان ارتباطا وثيقا بتغير المناخ والزراعة والأمن الغذائي، والصحة، والطاقة، والمساواة، والجنس والتعليم". وأصدرت الأممالمتحدة التقرير بعنوان "المياه من أجل عالم مستدام" بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف غدا الأحد. وقررت الأممالمتحدة في عام 1993، أن يكون 22 مارس آذار سنويا هو اليوم العالمي للمياه. وشدد التقرير الأممي الذي اطلعت وكالة الأناضول عليه اليوم السبت أن المياه تلعب دورا محوريا في عمليات التنمية المستدامة سواء الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرا إلى أن الموارد المائية، والخدمات الأساسية التي تقدمها، من بين العوامل الرئيسية لتحقيق الحد من الفقر والنمو الشامل والصحة العامة، والأمن الغذائي، والعيش بكرامة للجميع والانسجام على المدى الطويل مع النظم الإيكولوجية الأساسية. وقال التقرير إن قضايا المياه برزت بشدة في السنوات الأخيرة، مما يعكس الفهم المتزايد لمركزية الماء وكذلك نجاح العالم في تحقيق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب بأمان. وكشف التقرير أنه بين عامي 1990 و2010، تمكن 2.3 مليار شخص من الوصول إلى مصادر محسنة لمياه الشرب مثل المياه التي يتم عبر الأنابيب والآبار المحمية. وذكر التقرير الذي اطلعت عليه الأناضول أن الطلب العالمي على المياه يتأثر إلى حد كبير بسبب النمو السكاني والتوسع العمراني وسياسات الأمن الغذائي والطاقة، والعمليات الاقتصادية الكلية مثل عولمة التجارة، والوجبات الغذائية المتغيرة وزيادة الاستهلاك. وبحلول عام 2050، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على المياه بنسبة 55٪، ويرجع ذلك أساسا إلى الطلبات المتزايدة من التصنيع، وتوليد الكهرباء الحرارية والاستخدام المنزلي. وتتناقص إمدادات المياه الجوفية، ويجري حاليا استغلال نحو 20٪ من المياه الجوفية في العالم. وقال التقرير إن الاستثمارات في خدمات المياه والصرف الصحي تؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، في المناطق النامية، يقدر العائد ما بين 5 دولارات إلى 28 دولارا لكل دولار. ويتطلب الأمر ضخ نحو 53 مليار دولار سنويا على مدى 5 سنوات، لتحقيق التغطية الشاملة فيما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي، مبلغ صغير نظرا لأنه يمثل أقل من 0.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2010. وترتبط الزيادة في عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على مياه الشرب والصرف الصحي في المناطق الحضرية مباشرة بالنمو السريع للسكان في الأحياء الفقيرة في العالم النامي، والعجز (أو عدم الرغبة) من جانب الحكومات المحلية والوطنية لتوفير مرافق المياه والصرف الصحي الكافية في هذه المجتمعات. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان الأحياء الفقيرة في العالم، نحو 900 مليون نسمة بحلول عام 2020، وهم أكثر عرضة لتأثيرات الظواهر الجوية المتطرفة. ويقول التقرير إنه من الممكن تحسين أداء نظم إمدادات المياه في المناطق الحضرية مع الاستمرار في توسيع النظام وتلبية احتياجات الفقراء. وبحلول عام 2050، سوف تحتاج الزراعة لإنتاج 60٪ من الغذاء على الصعيد العالمي، و 100٪ في البلدان النامية، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على المياه لصالح الصناعات التحويلية بنسبة 400٪ ما بين عامي 2000-2050، لتتصدر جميع القطاعات الأخرى، ويحدث الجزء الأكبر من هذه الزيادة في الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.
