بدأت منذ قليل هيئة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب, وبعضوية المستشارين فتحى البيومى وعلاء أباظة وبسكرتارية خالد شعبان وناصر كمال, جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لاتهامه بالكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه. وقامت المحكمة بفتح باب المرافعة من جديد بناء على الطلب المقدم من الدفاع, وتستمع الآن لمرافعة المحامى فريد الديب دفاع العادلى. كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة -في وقت سابق- بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع. وتضمن أمر الإحالة "قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية".
وأضاف أن "العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده ال4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني".
وذكر أمر الإحالة أن "الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و366 جنيهًا".
وأوضحت التحقيقات أن "العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه".
