دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التابعة لمجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئة بشأن ليبيا. وطالبت اللجنة (ومقرها مدينة البيضاء، شرقي ليبيا)، في بيان لها اليوم الخميس حصلت الأناضول على نسخة منه، المجلس الدولي باتخاذ "قرار عاجل بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية والسيئة للمدنيين الفارين من مناطق النزاع" في ليبيا. وقال بيان اللجنة إن "هناك انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان والحريات العامة إثر استمرار أعمال العنف وتصعيدها غربي وجنوبي البلاد". وأشار البيان إلى وجود "أعمال عدائية علي المدنيين بعدة مدن وقرى، رغم الدعوات المحلية والإقليمية والأممية لوقف إطلاق النار". كما طالبت اللجنة المجلس الدولي ببحث "تنامي خطر وتهديدات وتوسع الجماعات الإرهابية المسلحة بليبيا، وتفاقم مؤشر جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين وشرائح المجتمع وتقييم أوضاع المعتقلين والسجناء بسجون الجماعات المسلحة علي مدار العام الرابع علي التوالي، وسير جلسات المحاكمات وعدالتها وظروفها ومدي توافقها مع معاهدة جنيف بشأن معاملة أسرى الحروب والنزاعات المسلحة". ودعت اللجنة إلى "ضرورة اتخاذ خطوات جدية وعاجلة إزاء تفاقم الانتهاكات والاعتداءات علي المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء الهيئات القضائية والمحاميين والصحفيين والاعلاميين والنشطاء المدنيين". وقال البيان إن "ما ترتكبه المليشيات المسلحة والجماعات الارهابية بليبيا ترقى لمصاف جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بما فيها التهجير القصري ومحاصرة المدن والاختطاف والقتل والاعتداء على المدنيين والأحياء المدنية" . وتعاني ليبيا صراعا على السلطة بين تيار يسيطر على مدن شرق ليبيا خاصة بنغازي وطبرق، يضم مجلس النواب وحكومة عبد الله الثني ورئاسة لأركان الجيش ويتبنى عملية عسكرية يقودها الفريق خليفة حفتر منذ مايو/ آيار الماضي ضد مناوئيه، وتيار يسيطر على الوسط خاصة طرابلس العاصمة، ويضم البرلمان السابق وحكومة عمر الحاسي ورئاسة لأركان الجيش ويقود عمليتين عسكريتين هما "فجر ليبيا" و"الشروق" ضد مناوئيه. ولكلا التيارين موالون في مدن الغرب الليبي، تخوض صراعات عسكرية، تزيد من معاناة ليبيا التي شهدت مؤخرا ظهورا لمجموعات مسلحة أعلنت ولاءها لتنظيم "داعش" وارتكبت العديد من المجازر على الأراضي الليبية.
