قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دائرة الاستثمار إحالة الدعوى التي تطالب بوقف بث القنوات الفضائية السورية من علي النايل سات إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني. كان أحد الثوار السوريين المقيمين بمصر قد أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإلزام كل من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بوقف بث جميع القنوات الفضائية التابعة لحكومة بشار الأسد على القمر الصناعى المصرى النايل سات. قالت الدعوى إن وسائل الإعلام السورية التابعة للأسد تقوم بتجريح الثورة السورية، والتشكك فى قومية الثوار وتتهمهم بالعمالة الأجنبية بهدف بث الرعب فى نفوس السوريين الذين ينشدون الحرية، وأضافت إن بشار الأسد وقف فى وجه الشعب السورى بكتائبه ومليشياته وجيشه، وقتل شعبه وزيف الحقائق واستغل تلك القنوات الفضائية لترويج أخبار كاذبة.