قال الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، سعود أبو محفوظ، إن الجماعة لا تمانع بأن تجدد الترخيص من ذات الجهة التي رخصتها (رئاسة الوزراء) وفق القانون الأساسي المعدل للجماعة، وبما يحافظ على دورها الوطني. وأضاف أبو محفوظ، في تصريحات ل الأناضول، عقب اجتماع لمجلس شورى الجماعة، اليوم الإثنين، أن الجماعة في الأساس وطنية أردنية قرارها حر ومستقل، ولا تتلقى أي إملاءات لا هي ولا أي جماعة للإخوان على مستوى العالم وهي متجذرة فكرياً ويتسم فكرها بالتسامح والوسطية، وإن مكتب إرشاد الجماعة ليس أكثر من منتدى فكري يشبه الاشتراكات الدولية.
وأكد أبو محفوظ أن الجماعة لم تتلق لا اليوم ولا سابقاً أي قرارات من مكتب الإرشاد العالمي للجماعة، بخصوص تداعيات ترخيص الجماعة مؤخراً من قبل الحكومة الأردنية بعد أن تلقت طلباً بذلك من المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات.
وأوضح أنه لا مانع لدى الجماعة من تجديد ترخيصها، معتبراً أن الحديث عن إعادة تصويب أوضاعها في غير محله، متسائلاً "لو كان هناك أي مبرر أو ضرورة للتصويب كيف سكتت الدولة على الإخوان طيلة 70 عاماً ، وكيف رخصت دور للجماعة وفي أحيان أقيمت دور الإخوان على قطع أراضي موهوبة من الدولة وهذا مثبت لدينا؟"
وحول ما تمخض عنه اجتماع مجلس الشورى اليوم، قال أبو محفوظ إن الاجتماع الذي استمر نحو خمس ساعات وحضره نحو 50 عضواً من أصل 53 إجمالي عدد الأعضاء، جاء استكمالاً لمشاورات تمت الأسبوع الماضي، واتسم بنقاش عالي المستوى لمختلف وجهات النظر وبحث الإجراءات المتسارعة الرسمية المتعلقة بتداعيات ترخيص جمعية للإخوان، ورفعت الجلسة، للأسبوع القادم، ذلك أنها منعقدة بالأصل بشكل شبه دائم.
وقال مجلس شورى الجماعة، في بيان صدر عقب اجتماعه حتى ساعة متأخرة من يوم الإثنين، إنه التقى في جلسة طارئة استكمالاً لجلساته المفتوحة، في ظل ما يمر به الأردن والجماعة من ظروف، وفي ظل ما تعانيه المنطقة من اضطرابات، وتناول ما تتعرض له الحركة الإسلامية من استهداف وبشتى الوسائل، واستكمل مناقشاته وحواراته حول القضية التي طرحت في جلسته الأربعاء الماضي والمتعلقة بتسجيل جمعية جديدة باسم "جمعية جماعة الإخوان المسلمين".
وأوضح البيان أن مجلس شورى الجماعة اتفق بالإجماع على تأكيد استنكاره لخطوة ما سمي "الترخيص لجمعية جديدة" وأدانها بشدة، "كونها خطوة تأتي في سياق استهداف الجماعة وشرعية وجودها، وتعد انقلاباً من خلال الآليات الرسمية الحكومية التي تستهدف مركز الجماعة القانوني وضرب شرعيتها المستقرة منذ سبعين عاماً".
وأكد أن وضع الجماعة لن يؤثر عليه بحال الترخيص لجمعية جديدة وستبقى الجماعة في قيادتها وشرعيتها محفوظة بتاريخها وإنجازاتها ومشاريعها المستقبلية، وإنه لن يسد مكانها ويملأ أي فراغ تتركه مهما نال من الرعاية والدعم من بعض الجهات.
ولفت البيان أن مراقب عام الجماعة همام سعيد طرح مشروع خارطة طريق يتعلق بالقانون الأساسي للجماعة وتعديل تشكيل المكتب التنفيذي ومكتب الشورى ورئاسته، وتمت مناقشة أولية للمشروع وسيستكمل لاحقاً.
وأكد المجلس على استمرار الجماعة في تحقيق أهدافها لخدمة الوطن والأمة والدفاع عنها بكل إمكانياتها والاستمرار في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية "في منطقة تغلي فوق نار ملتهبة"، وأكد أهمية الابتعاد عن المناكفات الداخلية التي تشتت الوقت والجهد، كما دعا إلى استمرار عمليات التشاور البناءة لبناء استراتيجية جامعة وآفاق عمل للمرحلة القادمة، واتفق أن تبقى جلساته مفتوحة لاستكمال مشاوراته.
وكانت قيادات "مفصولة" من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أعلنت الجمعة الماضي، تنصيب المراقب العام الأسبق للجماعة، عبد المجيد ذنيبات، "مراقباً عاماً.
وقالت القيادات الإخوانية في مؤتمر صحفي في عمان ترأسه ذنيبات، إنه تم تشكيل مكتب تنفيذي جديد للجماعة.
وقال ذنيبات في المؤتمر إن القيادة الحالية هي الممثل القانوني للجماعة بعد أن "قامت بتصويب وضعها قانونياً، وألغت تبعيتها لفرع الجماعة الأم في مصر التي أصبحت محظورة بل تنظيماً إرهابياً بقرار الحكومة المصرية".
وفيما تقول القيادات الحالية للجماعة إن وضعها "ليس في حاجة إلى تصويب"؛ لأنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كجماعة إسلامية عامة من قبل رئاسة الوزراء، وتصف تحركات القيادات "المفصولة" بأنها "انقلاب"، قال رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، في لقاء مع قيادات حالية من الجماعة، الخميس الماضي، إن الخلافات داخل جماعة الإخوان خلافات داخلية وأن القضاء هو من يفصل فيها، وفق ما أفاد به ل"الأناضول" في وقت سابق نقلاً عن مصدر حكومي مطلع.
