اتجهت القوى والأحزاب السياسية إلى إعادة تشكيل جبهتها الداخلية وتدعيم قوائمها الانتخابية من خلال ضم عدد من الشخصيات العامة والأحزاب إلى قوائمها وتطبيق الضوابط المنتظر قرارها من قبل اللجنة المشكلة لمراجعة قانون الانتخابات، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان إحدى مواد قانون الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها منتصف الشهر الجاري, وأكدت الأحزاب أنها ستسعى لضم أحزاب وقوى سياسية جديدة تتفق في الأفكار والأيديولوجيات من أجل تحقيق أهدافها للوصول إلى البرلمان بأكبر عدد ممكن من المقاعد. قال قدري أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدي عضو المجلس الرئاسي للجبهة المصرية، إن الجبهة ستقوم بإعادة ترتيب أوراق مرشحيه على مقاعد القائمة من جديد وفقا للقواعد الجديدة التي ستقرها اللجنة المكلفة بإعادة تعديل قانون تقسيم الدوائر. وأضاف أن هناك اتصالات تجري الآن بين الجبهة وعدد من التيارات والقوى السياسية منها تيار الاستقلال وحزب المؤتمر وعدد من الشخصيات، مؤكدًا أن الجبهة ترحب بانضمام جميع التيارات السياسية التي تتوافق معها في الرُؤى والأيديولوجيات. وأضاف طارق زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية والمتحدث الرسمي باسم ائتلاف "نداء مصر"، أن الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر أعطى الفرصة أمام الأحزاب والقوائم الحزبية من أجل ضخ دماء جديدة وتكوين ائتلافات قوية من تستطيع تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري. وأوضح أنه سوف يتم تغيير بعض الشخصيات من قائمة نداء مصر وضم عدد من الشخصيات العامة والشخصيات التي تمتلك شعبية قوية على أرض الواقع من أجل حصد أكبر عدد من الأصوات. وقال زيدان إنه سيتم الدفع بعدد كبير من المرشحين على مقاعد الفردي في غالبية الدوائر الانتخابية من أجل دعم مرشحي القوائم في التواصل للجمهور. وأكد أن القائمة ستراعي عامل الكفاءة والفكر في الشخصيات التي ستخوض الانتخابات لا سيما على مقاعد الفردي، مشيرًا إلى أن قائمة نداء مصر تعد القائمة الوحيدة التي لا تمتلك دعمًا ماليًا ولا تعمل لمصالح سياسية وهذا ما يحدث في قائمة حب مصر المدعومة من الدولة ومن رجال الأعمال وقائمة الجبهة المصرية التي تحتوي على عدد كبير من أعضاء الحزب الوطني، لافتا إلى أن جبهة نداء مصر سوف تعتمد على مدى وعي الناس في اختيار المرشحين.
