قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بالسجن المشدد 7 سنوات، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق بالسجن 5 سنوات. جاء الحكم على الشيخ، بعد الاطلاع على المواد 309 و304 و116 من قانون العقوبات، واحالة الدعوى المدنية المقامة الى المحكمة المختصة. وصدر الحكم على خلفية اتهامه بإهدار 19 مليون جنيه مقابل إبرام 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية بقيمة مغالي فيها دون عرض المشتريات علي اللجنة المختصة بالمخالفة لأحكام القرار 173 لسنة 2009 الصادر من رئيس مجلس الأمناء التي توجب تقييم هذه الأعمال بمعرفة اللجنة المختصة. وبمجرد البدء فى النطق بالحكم لم تتمكن هيئة المحكمة من اكماله بعد قيام اهالى وأنصار الشيخ بالاعتداء على هئية المحكمة بالسب، وقذفهم بزجاجات المياه المعدنية ومحاولة تحطيم القاعة. كما اشتبكوا مع أحهزة الأمن. تعود وقائع القضية إلى الإتهام الذى وجهته النيابة العامة للمتهم بإهدار المال العام والتربح وتربيح الغير، عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأغلى من سعرها الحقيقى، ودون عرضها على اللجنة المشكلة من البت فى هذه الأمور. وكانت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، أمرت بإحالة المهندس أسامة الشيخ لمحكمة الجنايات. وخلال نظر القضية شاهدت المحكمة مقاطع من حوارات مسجلة لمدة 10 دقائق مع وزير الاعلام الحالى اسامة هيكل والمخرج وحيد حامد وابراهيم عيسى وحمدى قنديل وعبدالله السناوى الذين اكدوا خلال التسجيل المقدم من الدفاع براءة الشيخ من الاتهامات الموجهه اليه وتحقيق الاعمال التى قام بشرائها ارباح كبيرة. طالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم، ووصفته بأن نفسه البشرية الطماعة قادته إلى اهدار المال العام والاستيلاء عليه بدون وجه حق. واضاف رئيس نيابة الاموال العامة ان المتهم بصفته موظفا عموميا رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون اضر عمدا باموال جهة عمله بان تعاقد على شراء عدد 10 مسلسلات درامية وقام بعرضها على شاشة التليفزيون المصرى دون اتباع الاجراءات القانونية التى تستهدف عرض هذه الاعمال على لجنة مختصه لتقييمها وتحديد سعرها الحقيقى . وأضافت أن المتهم تغاضى عن ذلك كله وتعاقد منفردا على شراء هذه الاعمال مما اضر باموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون بما يساوى 19 مليون جنيه. أكدت النيابة فى مرافعتها ان جميع اركان الجريمة توافرت بداية من تحريات الرقابة الادارية الذى اكد فيه شاهد الاثبات عضو الرقابة الادارية ان المتهم تعاقد منفردا واضر بأموال جهة عمله، بالاضافة الى تقرير اللجنة الفنية المشكلة من وزارة العدل واتحاد الاذاعة والتليفزيون بقيام المتهم بشراء 10 اعمال فنية باسعار مبالغ فيها كما انها لم تحقق قيمة شراءها بعد عرضها فى التليفزيون. وأضافت النيابة فى مرافعتها أن اعترافات المتهم ذاته فى تحقيقات النيابة والتى اكد فيها تعاقده بعد اجراء الدراسات التسويقية دون ان يقدم دليل على قيامه باجراء هذه الدراسات . واكدت النيابة ان السرية التى استند اليها المتهم عند شراءه الاعمال الفنية لاتكون عند شراء الاعمال ولكن عند تسويقها على شاشة التليفزيون . واستعرضت النيابة بعض الاعمال الفنية التى تعاقد المتهم على شراءها ولم تحقق عائد من وراء عرضها فبدأت بمسلسل حرامية يابابا والذى اشتراه المتهم باربعة ونصف مليون جنيه ولم يحقق سوى مليون جنيه، وكذلك مسلسل حكايات وبنعيشها الذى تم شراءه ب14مليون جنيه ولمم يحقق سوى 4 مليون جنيه، ومسلسل الف ليله وليله الذى تم شراءه ب6مليون جنيه ولم يحقق عائد سوى 2مليون جنيه،ومسلسل اهل كايرو والحاره والتجربة واضروا خزينة الاتحاد بمبلغ 5مليون جنيه. واضافت النيابة ان معظم هذه االاعمال كلفت خزينة اتحاد الاذاعة والتليفزيون مبلغ 107مليون جنيه ولم تحقق عائد اعلانى سوى 42 مليون جنيه . واشارت النيابة ان هناك احد الشهود تحول الى شاهد نفى فى شركة بروميديا للاعلان حيث اكد ان اسامه الشيخ خالف القانون بشراءه المسلسلات دون عرضها على اللجنة المختصة كما ان شهد بإنتقال نجل الشيخ للعمل معه فى الشركة. ودفع محامى المتهم ببطلان تحريات الرقابة الادارية واصفا بانها تحريات مكتبية بعيده عن الدقه والموضوعية بالاضافة الى قصر مدتها .كما دفع ببطلان تقارير اللجان المشكلة من النيابة العامة لبحث القضية لعدم اختصاصها بالامور الفنية فى محل الدعوى وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق قضت سابقا ببراءة الشيخ من تهمة إهدار المال العام فى قضية المسلسلات. حبس الفقي جاء حبس الفقى لانه خلال شهر يوليو عام 2009 اضر بصفته موظفا عاما عمدا باموال مصالح الجهة التى يعمل بها بان قرر اعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة اشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009 , 2010 و2011 بالمخالفة لاحكام القانون التى تقضى بان تشكل ايرادات الاذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته ومن خدمات قاصدا من ذلك التسبب فى خسارة اموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتفويت ارباح محققة له بقيمة هذا الاعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنية مصرى وطالبت النيابة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم. بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر وحضر عددكبير من اهالى المتهم جلسة النطق بالحكم وطلبت المحكمة من الحرس اخلاء القاعة من الاهالى الذين رفضوا الخروج . وأثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة في شأن تلك الواقعة أن تصرفات الفقي ترتب عليها خسارة أموال الاتحاد الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره مليون و 888 ألف دولار أمريكي باعتباره من أحد موارده.
