تباينت موقف القوى والأحزاب الإسلامية من التعديلات التي ادخلها مجلس الوزراء على قانون الانتخابات، ففيما أبدت كل من "الجماعة الإسلامية" وتنظيم "الجهاد" تأييدهما لها، باعتبارها تقطع الطريق على عودة فلول "الوطني" لصدارة المشهد، عبرت القوى السلفية عن خيبة أملها، محذرة من أن القانون يتضمن عدد من القنابل الموقوتة التي تعيد البلاد لعصر مبارك وفلوله. وأكد المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي باسم "الجماعة الإسلامية"، أن الجماعة ترحب بالتعديلات علي مشروع القانون، واعتبر أن رفع نسبة "القائمة النسبية" للثلثين يعيد الاعتبار لدور الأحزاب السياسية ويمنع فلول الحزب من العودة للمشهد السياسي ويضع عراقيل متعددة لاستخدام المال السياسي. وقال إنه وعلى الرغم من أن الجماعة تفضل إلغاء مجلس الشورى لكنها لا ترغب في تبني خطوات دراماتيكية خصوصًا ان تقليل دوائر مجلسي الشعب والشورى كان يمثل مطلبًا لكل الرموز الوطنية، لذا فنحن نرحب بالتعديل الأخير خاصة وأنه يتلافى عددًا من الملاحظات التي كانت الجماعة طالبت بها خلال الاجتماع مع المجلس العسكري. وشاطره الرأي هشام أباظة القيادي البارز بتنظيم "الجهاد"، مبديا ترحيبه بالتعديلات على قانون الانتخابات، بعد أن تم بفع النسبة المخصصة ل "القائمة النسبية" إلى الثلثين، الأمر الذي سيكون له له تداعيات إيجابية على الحياة الحزبية بعد عقود من التهميش. وقال إن هذه التعديلات أعطت فرصة للمستقلين عبر تخصيص 30 من المقاعد لهم لخوض الانتخابات بما يضمن وجود مجلس شعب يضمن تمثيل جميع القوى السياسية في البرلمان القادم. ورأى أن التعديلات ستحد من استغلال فلول النظام السابق أموالهم للفوز بل ستفضح الأحزاب التي قد ترشح البعض منهم على قوائمها. من جهته، أعرب نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب "النور" عن ترحيب الحزب بالتعديلات على قانون الانتخابات، لاسيما من جهة تخصيص ثلثي المقاعد ل "القائمة النسبية" والثلث ل "لنظام الفردي"، لأن إجراء الانتخابات بالتساوي كان ستيح لفلول الحزب "الوطني" السيطرة على البرلمان القادم. واعتبر أن القرار يمثل استجابة طيبة من المجلس العسكري للشارع المصري، ويصب في مصلحة الأحزاب ويتيح هذا النظام القدرة على اختيار الأشخاص المناسبين. فيما رأى هشام مصطفى رئيس حزب "الإصلاح والنهضة" أن التعديلات الجديدة هي بمثابة رضوخ من المجلس العسكري للقوي الوطنية, وأنها تعطي مساحة كبيرة للحياة الحزبية في مصر في الوقت ذاته لم يحرم المستقلين من الترشح للانتخابات التشريعية. في المقابل، أبدى الدكتور خالد سعيد الأمين العام ل "الجبهة السلفية" رفضه للتعديلات، ووصفها بأنها جاءت "مخيبة للآمال"، وقال إنه كان يجب أن تتضمن إلغاء نسبة العمال والفلاحين وإلغاء مجلس الشورى وتعميم نظام "القائمة النسبية"، محذرا من أن القانون على هذا النحو يعيدنا لعصر حسني مبارك مجددا. واتفق معه في الرأي الدكتور محمد أمام عضو المكتب السياسي لحزب "الفضيلة"، مؤكدا أن القانون لم يلب طموحات القوي السياسية، وكان يجب ان يتضمن حظرا سياسيا لأعضاء الحزب "الوطني" الذين أفسدوا الحياة السياسية بشكل أبدي وليس خمس سنوات كما ينص قانون الغدر. وقال إن عدم وضوح التركيبية الجغرافية للدوائر وتوسيع دوائر الفردي من الملاحظات التي كان يجب معالجتها عند صياغة القانون، على الرغم من تأييده لزيادة عدد المقاعد التي سيتم التنافس عليها وفق نظام "القائمة"، لكن هذا يحد ولا يقضي علي فرص "الوطني" في البروز على الساحة السياسية مجددا.
