يعاني قرابة نصف مليون زيمبابوي، في بلادهم التي كانت تعتبر "سلة الطعام" في منطقة الجنوب الأفريقي من ندرة المواد الغذائية، رغم الإصلاحات الزراعية التي أدخلت في السنوات الأخيرة، وفقا لمسؤول في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة. وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال أوبري هاريس، المسؤول عن فرع المنظمة في زيمبابوي، إن "هذا البلد يعتمد بشكل كبير للغاية على مياه الأمطار، ما يجعله عرضة لندرة المواد الغذائية". وتعتمد زيمبابوي على الزراعة المروية بمياه المطر، غير أن الفيضانات أثرت على العديد من المناطق المنخفضة على طول نهر زامبيزي، ومنطقة السهول مطلع هذا العام. وأضاف هاريس أن "التقديرات تشير إلى 500 ألف شخص ما زالوا بحاجة إلى الدعم الغذائي". وأوضح أن عملية تقييم الأوضاع ما زالت مستمرة، وتوقع زيادة عدد السكان الذين تمس حاجتهم إلى الدعم في إبريل/ نيسان المقبل، عندما يبدأ موسم الحصاد. وكانت زيمبابوي تشتهر بأنها "سلة الخبز" في المنطقة، قبل الشروع في تطبيق سياسة إعادة توزيع الأراضي المثيرة للجدل عام 2000. ودافع الرئيس روبرت موغابي عن هذه السياسة، قائلا إن الغرض منها معالجة الاستيلاء البريطاني على الأراضي الزراعية الخصبة في أواخر القرن التاسع عشر. وأشارت تقارير إلى أن هذا الاستيلاء على الأراضي، أدى إلى ترحيل مئات الآلاف من السود إلى الأراضي المشاع الأقل خصوبة، ومنذ ذلك الحين هبط الإنتاج الزراعي إلى أدنى مستوياته منذ حصول البلاد على استقلالها عام 1980. وانتهى المطاف بزيمبابوي إلى استيراد القمح من دول الجوار، ومن بينها جنوب أفريقيا، وزامبيا ومالاوي، لتلبية الطلب المحلي. من جانبها، بدأت وكالات الأممالمتحدة الإنمائية في تقديم المساعدة، وتشمل الدعم الزراعي والفني. ورغم ذلك، لفت المسؤول في المنظمة إلى أنه على الرغم من المساعدات والدعم التقني، ما زال بعض سكان زيمبابوي عرضة لخطر ندرة المواد الغذائية بسبب الأساليب الزراعية التي يعتمدون عليها. ومضى "هاريس"، قائلا: "لدينا عدد من البرامج التي تسعى إلى زيادة الإنتاجية، ونقدم أيضا الغذاء والبذور والأسمدة للمزارعين "، وحث المزارعين المحليين على ري محاصيلهم بشكل فعال. واختتم المسؤول الأممي حديثه محذرا أنه "حتى يتم تغيير النظم الزراعية، بحيث لا تعتمد اعتمادا كليا على الزراعة المروية بمياه الأمطار، ستشهد البلاد هذه الفترات من الجوع اعتمادا على مياه الأمطار".