انتقد الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بحرب أكتوبر 1973، لجوء الحكومة إلى سياسة "المسكنات" في مواجهة المظاهرات والاعتصامات العمالية المطالبة برفع الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية، محذرا من أن ذلك "لم ولن يحل مشكلاتهم وسنزيد الطامات وسوف نرى اعتصامات وإضرابات وشل للأعمال والإنتاج، بما يشكل كارثة على مصرنا الحبيبة". يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه رجال أعمال قال إنهم يعادون ثورة 25 يناير بالوقوف وراء موجة "الغلاء الفاحش" التي تشهدها مصر منذ الثورة، والتي أرهقت المصريين خلال الشهور الماضية، وأشار إلى أنهم يهدفون من ذلك إلى "تعرية" مصر أمام العالم بكثرة الاعتصامات والإضرابات، مع قصر أذون الاستيرادات على مجموعة من المحتكرين بما يقدمونه من عمولات للمسئولين. وحذر من أن مصر مقبلة على كوارث جديدة إذا لم يتحرك المسئولون لتداركها، داعيًا على النظام الحاكم حاليًا إلى أن "يعالج هذه الارتفاعات الجنونية ويعمل بعودة المصانع المغتصبة والتى اشتراها الصهاينة ليحتكروا جميع اقتصاديات مصر، وكل الشعب يعلم علم اليقين أن أعداء مصر فى الداخل أو فى الخارج يتربصون بنا ليلاً ونهارًا ليظهروا للشعب أن ثورة 25 يناير لم تحقق لهم السعادة المرجوة". وحمل الشيخ حافظ سلامة، رجال الأعمال المسئولية عن ارتفاع الأسعار في مصر الذي لا مثيل لها في أي مكان آخر بالعالم، إذ أن "اللحوم مثلاً اشتريناها من الصومال وغانا وغيرهما بسعر الكيلو الصافي ب6 جنيهات ويباع عندنا ب60 جنيهًا وكذلك جميع البقوليات أسعارها زهيدة، حيث يتم استيرادها من الصين، والتي نستورد منها أغلب موادنا الغذائية". ودعا القيادة الحاكمة في مصر إلى مواجهة هذا الأمر من خلال استيراد المواد الضرورية مؤقتًا "بما يتساوى مع الأسعار العالمية دون تدخل المحتكرين وأصحاب المصالح بالإضرار بمصر وسمعة مصر". واقترح على الدولة استيراد المواد الغذائية من الدول المنتجة لها، مع وجود فائض كبير لديها من العملات الصعبة تدره قناة السويس سنويًا يما يصل إلى نحو 6 مليارات دولار، وقال إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى خفض الأسعار في مصر إلى أكثر من 200 أو 300 فى المائة عما هى عليه الآن. وأضاف: "لابد لنا أن نعتمد على الله حتى نوفر فى مصرنا جميع احتياجاتنا ولا نعتمد على غيرنا، فمن العار أن نستورد عود الكبريت والفول المدمس والملح وعجين الطعمية وأربعة أخماس رغيف الخبز الذى لم نحل أزمته إلى الآن ولا الطوابير الطويلة للحصول على رغيف الخبز". وحذر الشيخ حافظ سلامة من أن ما تشهده مصر يعد صورة كربونية من سياسات النظام السابق المثيرة للجدل التي كانت سببًا في حالة الاحتقان الشعبي، بعد أن اتهم النظام الحاكم حاليًا بانتهاج السياسة التى كان ينتهجها يوسف بطرس غالي وزير المالية من خلال حجب السلع. إذ يرى أن أزمة المواد البترولية في مصر يرجع السبب الرئيس فيها إلى حجب المشتقات البترولية، التي يقول إنها تباع لإسرائيل وغيرها بأبخس الأثمان، بينما لا يجد المواطن ما يحتاجه من المواد البترولية. في المقابل، ينتقد العمل على ترضية العاملين بالدولة برفع الأسعار فى المواد البترولية والضرائب "غير المشروعة"، الأمر الذي يشكل أعباء جديدة على جميع المواطنين بالدولة و"كأننا نعطيهم باليمين ونستنزف باليسار". وأعرب عن رفضه ل "أن نرضى فئة على حساب أخرى، ولا نجعل حد أدنى ولا أعلى للأجور، فهذه مبادئ ماركسية نبذناها من قبل إنما الأجور يقدرها أصحاب الأعمال كل على حسب كفاءته "وفى ذلك فليتنافس المتنافسون".
