وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعديل قانون الانتخابات، ليتم انتخاب ثلثي مقاعد البرلمان وفق نظام "القائمة النسبية" والثلث فقط بنظام "الفردي"، بدلا من نسبة 50% للقائمة و50 % للفردى والتى تمت الموافقة عليها من قبل واعترضت عليها القوى السياسية. وقرر المجلس برئاسة المشير حسين طنطاوى السبت إعادة قانون الانتخابات إلى مجلس الوزراء لإعادة دراسته وإقراره فى ضوء التعديلات التى طالبت بها الاحزاب والقوى السياسية المختلفة، خوفا من أن يتيح إجراء الانتخابات بالفردي الفرصة أمام فلول الحزب "الوطني" لدخول البرلمان القادم. وقرر مجلس الوزراء عقد جلسة عاجلة صباح الأحد لدراسة التعديلات الجديدة وإعادة رفعها مرة أخرى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق النهائى عليها قبل الموعد المحدد لدعوة الناخبين للاقتراع خلال هذا الأسبوع. وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء , سوف يتم تعديل الاعلان الدستورى لتقنين النسبة الجديدة, وتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل أحكام قانون مجلسى الشعب والشورى. وأكد المشير طنطاوي، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس طرفا فى صراع سياسى، وليس صاحب مصلحة في إجراء نظام انتخابي بعينه, ولا ينحاز لقوة سياسية بعينها على حساب قوى أخرى، لكن المجلس يدير شئون البلاد في المرحلة الانتقالية, ويهدف إلى الانتقال بالحكم إلى سلطة مدنية منتخبة على أساس ديمقراطى سليم. وقال صبحي صالح القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، والعضو المؤسس بحزب "الحرية والعدالة"، إن الجمع بين النظامين هو ما لا تريده الجماعة بغض النظر عن النسب. وأضاف إن الجماعة انضمت إلى قوى سياسية أخرى تطالب جميعا بأن تقتصر الانتخابات على نظام القائمة الحزبية لانه أفضل وسيلة في هذه المرحلة وهذه الظروف. وردا على سؤال عما سيفعله "الإخوان" اذا كان قرار المجلس العسكري نهائيا، نقلت وكالة "رويترز" عن صالح، إن الجماعة ترى أن العملية الانتخابية التي بها بعض المثالب أفضل من فترة انتقالية أطول وغامضة. وكان الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى التقى ممثلى الاحزاب والقوى السياسية المختلفة فى عدة اجتماعات آخرها الاجتماع الموسع الذى تم يوم الاحد 18 سبتمبر الحالى , وطالبت الغالبية العظمى من ممثلى القوى السياسية بضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة , وتعديل الدوائر الانتخابية . وتمت دراسة مقترحات ومطالب القوى السياسية فى سلسلة من الاجتماعات خلال الاسبوع الماضى حضرها خبراء فى القانون الدستورى , والذين أكدوا ضرورة إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بين القائمة والفردى , وانتهت الاجتماعات بالاتفاق على رفع نسبة الانتخابات بالقائمة إلى الثلثين وخفض نسبة الانتخاب الفردى الى الثلث فقط .ويستتبع التعديل أيضا تعديلا فى الدوائر الانتخابية حسبما طالبت القوى السياسية.
