قضت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، يوم الخميس، برفض الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز على قرار استبعاده من الانتخابات البرلمانية للترشح بدائرة السادات. وقال محامي مجلس الدولة، خلال مرافعته في جلسة اليوم، إن قرار الاستبعاد كان سليما لعدم استكمال أوراق المرشح وتم الاستبعاد طبقا للقانون. وكانت اللجنة الانتخابية بالمنوفية التابعة للجنة العليا للانتخابات، أعلنت الأحد الماضي، كشف أسماء المرشحين المقبولين في انتخابات مجلس النواب وليس من بينهم رجال الأعمال أحمد عز. وتقدم المحامي محمد حمودة، وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز، يوم الثلاثاء الماضي، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على قرار استبعاده من الترشح في الانتخابات البرلمانية. وجاء في الطعن أن "أحمد عز استوفى كافة الشروط المطلوبة للترشح، لكن اللجنة أصدرت قرار باستبعاده من كشوف المرشحين، ولم تصدر ضده أحكام نهائية وفقا لصحيفة الحالة الجنائية". وقال مصدر قضائي باللجنة الانتخابية بالمنوفية، في وقت سابق، إن سبب استبعاد عز هو "عدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية، وعدم إرفاق إقرار الذمة المالية لزوجته شاهيناز النجار ضمن أوراق الترشح والاكتفاء بإقرار الذمة المالية لزوجته الأولى فقط". وكانت لجنة الانتخابات أغلقت الأسبوع الماضي باب الترشح للانتخابات البرلمانية، وقالت إنها ستتيح ثلاثة أيام لتقديم الطعون على قرارات لجان فحص طلبات الترشح اعتبارا من يوم الأحد الماضي وحتى أمس الأول الثلاثاء. وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر في عهد مبارك ثم حل بحكم محكمة بعد ثورة 2011. وألقي القبض عليه في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن محكمة النقض ألغت أحكاما بسجنه.
