من المنتظر أن يدلي المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس مجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه. وأكد طنطاوي أنه سوف يتوجه للمحكمة صباح السبت للإدلاء بشهادته، على الرغم من أن الأصل هو مثول العسكريين أمام القضاء العسكري دون غيره، وأنه لم يسبق مثول القيادات العسكرية الكبرى في قضايا مدنية من قبل. لكنه قال أنه قرر الذهاب للإدلاء بشهادته أمام محكمة الجنايات المدنية، تأكيدًا لسيادة القانون التي يجب أن تكون منهجًا ثابتًا وراسخًا للدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير، خاصة أن هذه القضية ذات أهمية خاصة. وأضاف أن مصر تتغير نحو الأفضل وأن تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة قيادة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة يأتي ضمن المهام التي تحملتها القوات المسلحة طوال تاريخها. وكان مقررًا أن يدلي طنطاوي بشهادته في 11 سبتمبر إلا أنه اعتذر للمحكمة، بسبب الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد آنذاك، غداة أحداث العنف التي وقعت في ختام "جمعة تصحيح المسار" في التاسع من سبتمبر. ومن المقرر أن يدلي الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة بشهادته غدًا الأحد. ويأتي استدعاء المشير طنطاوي والفريق عنان اللذين ينظر إلى شهادتهما على أنها ستلعب دورا حاسما في تحديد مصير الرئيس المخلوع، بناء على طلب المحامين المدعين بالحقوق المدنية وهيئة الدفاع عن المتهمين. وينتظر أن يجيبا على السؤال: هل أعطى مبارك أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين أم لا؟ وكان قد تم الاستماع إلى شهادات كل من اللواء عمر سليمان، النائب السابق لرئيس الجمهورية، واللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، واللواء محمود وجدي، وزير الداخلية السابق خلال الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري. لكن المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين قضى بالاستماع إلى شهاداتهم في جلسة سرية وفي إطار حظر تام لنشر الأخبار لحماية الامن الوطني. ووجهت وزارة الإعلام تحذيرا إلى جميع أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة بعدم نشر أي معلومات عن فحوى الشهادت. وأعرب المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق عن رفضه لفرض السرية على شهادة كل من المشير طنطاوي والفريق عنان. وقال إنه متمسك برأيه في أن تكون الشهادة علانية، وقال إنه لا يفهم السبب وراء قرار المحكمة، لأن القصد من العلانية هو ضمان لحقوق المجني عليه والمتهم نفسه. من جهة أخرى، أكد مكي رئيس اللجنة المكلفة من المستشار محمد حسام الدين الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى بتعديل قانون السلطة القضائية أن جلسات الاستماع التي حددتها اللجنة لاستطلاع آراء المثقفين والقضاة والعامة سوف تبدأ عملها بداية هذا الأسبوع وعلى مدار ثلاثة أيام يعلن في ختامها ما يتم التوصل إليه من مقترحات بشأن التعديل الذي سيتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى.
