ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن حكم تبرئة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي, هو حلقة جديدة في مسلسل تبرئة رموز نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 25 فبراير أن ثورة يناير كانت طالبت بإعدام العادلي, إلا أنه تمت تبرئته من تهم قتل المتظاهرين, وتهم الفساد. ووصفت "نيويورك تايمز" العادلي بأنه كان من أكثر الشخصيات المكروهة في نظام مبارك, واتسمت فترة توليه وزارة الداخلية ب"قمع وحشي" للمصريين. وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن المشهد في مصر بات قاتما للغاية, حيث تمت تبرئة العادلي ورموز نظام مبارك, فيما يقبع الثوار, الذين قاموا بالثورة عليهم, في السجون. وكانت محكمة الجنايات المصرية برأت في 24 فبراير اثنين من رجالات الرئيس المخلوع حسني مبارك هما رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تهم فساد. وقالت مصادر قضائية إن المحكمة أسقطت -في جلسة إعادة المحاكمة- الاتهامات الموجهة إلى نظيف والعادلي بالتربح والإضرار بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا باسم اللوحات المعدنية. وتتعلق القضية بلوحات سيارات معدنية كانت تستورد من ألمانيا، وقالت النيابة إن سعرها المدون في السجلات يزيد عن سعرها الحقيقي. وكانت محكمة أخرى حكمت على نظيف بالسجن مدة عام مع إيقاف التنفيذ، وعلى العادلي بالسجن خمس سنوات في القضية نفسها عام 2011، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة في 2013. ويأتي ذلك بعد أيام من تبرئة محكمة مصرية وزير البترول والثورة المعدنية سامح فهمي في عهد الرئيس المخلوع مبارك وخمسة من قيادات الوزارة من تهمة بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار متدنية والإضرار بالمال العام. يشار إلى أنه صدرت أحكام براءة لأغلب رموز نظام مبارك من اتهامات تتعلق بالفساد، في حين صدرت أحكام مغلظة بسجن العديد من المعارضين.