قال مسؤول بوزارة المالية المصرية إن حكومة بلاده لم تتراجع عن قرار زيادة ضريبة المبيعات على السجائر الصادر مؤخرا، وأن القرار سارى بالفعل، مشيرا إلى أن ما تم إلغاؤه هو قرار تخصيص حصيلة الضريبة لصالح خدمات التأمين الصحي. وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأحد الماضى قرارا بزيادة ضريبة المبيعات على السجائر، وهي ثاني زيادة تقر على تلك السلعة منذ تولي السيسي رئاسة البلاد في يونيو/ حزيران 2014. وأضاف المسؤول المصري الذى طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول مساء اليوم الثلاثاء، أن إلغاء النص القانوني يكون بنص قانوني مثله وليس بمجرد قرار. ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار وزارة المالية رقم 120 لسنة 2015 ، الخاص بزيادة الضريبة على السجائر في عددها الصادر أمس الإثنين والذى تضمن نصا بأن تتولي مصلحة الضرائب المصرية (الضرائب على المبيعات) لدى تحصيل ضريبة المبيعات على السجائر تحصيل مبلغ 50 قرشا عن كل عشرين سيجارة منتجة محليا يتم بيعها بالسوق المحلي، لحساب رسم التأمين الصحي. وقال المسؤول المصري إن الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر اليوم، نص تضمن سحب قرار وزير المالية رقم 120 لسنة 2015، السابق الإشارة إليه. وأضاف المسؤول المصري أن الزيادة الضريبية الجديدة على السجائر سارية ولم يتم إلغاؤها أو إيقافها بأي شكل من الأشكال . وقال هاني قدري دميان وزير المالية المصري في بيان صادر أمس الإثنين عن وزاته حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه أن حصيلة القرار بقانون والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل قيمة الضرائب القطعية المفروضة علي السجائر الذي صدر الأحد ستتراوح بين 5 و5.5 مليار جنيه سنويا، لافتا إلي أنه سيتم توجيه الجزء الاكبر من هذه الحصيلة لتحسين خدمات الرعاية الصحية بجميع انحاء الجمهورية منها ما بين 1.6 إلى 1.7 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي في اطار سياسة الحكومة بربط أي إجراء إصلاحي يطبق ببرامج الُبعد الاجتماعي. وتفرض مصر ضريبة مبيعات أساسية على كافة أنواع السجائر تبلغ قيمتها 50% من سعر البيع للمستهلك، بجانب رسوم تضاف حسب سعر ومنشأ كل نوع من السجائر. وبموجب القرار الجديد، فقد زادت فئة الضريبة على السجائر المستوردة والمحلية، للعبوة التي لا يزيد سعر بيعها النهائي عن 10 جنيهات، بنحو 0.5 جنيه، لتصبح 2.25 جنيه بدلا من 1.75 جنيه بالإضافة إلي الضريبة الأساسية المقررة بنحو 50% من سعر بيع المستهلك. وبالنسبة للعبوة المستوردة والمحلية التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 10 جنيهات وحتى 16 جنيها، فقد زادت فئة الضريبة للعبوة بنحو 1 جنيه من 2.25 جنيه للعبوة إلى 3.25 جنيه، بالإضافة إلى ضريبة 50% المقررة، كما زادت فئة الضريبة على المستورد والمحلى للعبوة التى يزيد سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 16 جنيهًا، بنحو 1.5 جنيه من 2.75 جنيه إلي 4.25 جنيه للعبوة، بالأضافة إلي تحصيل ضريبة 50%، وذلك وفقا للتعديل الجديد. وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في بداية يوليو / تموز السابق، تعديلا تشريعيا جديدا على قانون الضريبة العامة على المبيعات يشمل زيادة الضرائب على أسعار السجائر والبيرة والنبيذ المستورد والمحلي، إلى ارتفاع أسعار السجائر بقيمة تتراوح ما بين 0.5 جنيه إلي 1.5 جنيه، والبيرة بقيمة 7.5 جنيهات. الدولار = 7.53 جنيه مصرى
