أجلت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة ثاني جلسات محاكمة 51 متهمًا في قضية أحداث سجن بورسعيد لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفي و40 آخرين ببورسعيد وإصابة أكثر من 150 آخرين إلى جلسة الغد لسماع كل من وزير الداخلية محمد إبراهيم والعميد أحمد فاروق والعقيد محمد محمود والعقيد السعيد شكرى السعيد والرائد ماهر أشرف وقالت المحكمة إنهم بالنسبة للشكوى المقدمة من المتهمين المحبوسين في سجن الاستئناف والخاصة بالتعذيب فإن المحكمة قررت إرسال الأوراق إلى مساعد الوزير لقطاع السجون. وقررت المحكمة حبس كل من محمد حامد الغضبان وطارق عسران والسيد حسن توفيق ومحمد أبو السعود وأحمد عزام ووفيق غريب ومحمد الشامي والسيد محمد السعيد على ذمة القضية وإلقاء القبض على المتهمين إسلام خيري والخضيري وإسلام رجائي والسيد العربي وأسامة علي وإبراهيم محمد موسي وحبسهم على ذمة القضية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وأثبتت التحريات أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين وذلك عقب صدور الحكم فى قضية استاد بورسعيد. وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية خرطوش ومسدسات" واندسوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما. واقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في ذات المكان والزمان، حيث تم قتل أربعين آخرين مرفق أسماؤهم بالتحقيق مع سبق الإصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين عقب النطق بالحكم في القضية، مشيرًا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والأقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وقاموا بإطلاق النار على المجني عليهم وكما جاء فى تقارير الصفة التشريحية.
