أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلقاء القبض على الصحفي حسن محمود رجب محمود القبانى، الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه يوم 22 يناير الماضى من منزله بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تم التحقيق معه من خلال نيابة أمن الدولة العليا والتي وجهت له تهم التخابر والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة، بالإضافة إلى الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، حيث قررت حبسه 15 يومًا على ذمة تلك القضايا ثم تم عرضه مرة أخرى على النيابة دون وجود محاميه عدة مرات. وقد أعلنت المفوضية في بيان لها، اليوم، تضامنها معه في إضرابه عن الطعام والذي بدأ يوم الأربعاء 18 فبراير بسبب سوء معاملته داخل السجن، بالإضافة إلى وجود حاجز زجاجي أثناء الزيارة يحول دون التواصل مع ذويه، كما طالبت المفوضية السلطات بتنفيذ مطالبه على وجه السرعة حماية لحياته من الخطر، وطالبت أيضا بالإفراج عن الصحفي وباقي الصحفيين المحتجزين على ذمة قضايا تتعلق بالعمل الصحفي، وأن تتوقف عن استهداف الصحفيين والسماح بحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور المصري وأن تقوم بالتحقيق في التجاوزات التي حدثت مع المُحتجزين.
