أشار المحامي كامل مندور دفاع كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومصطفى الغنيمي ومحمود محمد أبو زيد في مرافعته أمام محكمه جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، إلى أن التهمة الموجهة للمتهم محمد مرسي نسبت إليه ارتكاب الفعل المذكور بأمر الإحالة وهو رئيس الجمهورية والحال انه لا يزال شاغلا هذا المنصب حتى الآن إذ لم يصدر من مختص أو من غير مختص قرار بعزله أو تنحيه وهو لم يقدم استقالته و لن يتخل عن مسؤوليته ولم يفقد من ثم صفته. وأضاف أن دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 159 و التي نجد بأنها لم تطبق هنا، وهي التي نصت على انه يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وقال مندور، إنه بمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى.
