قال نائب رئيس الوزراء التركي، بولند أرينج: " إن على القضاء إنزال أقصى العقوبة على قاتلي الطالبة الجامعية أوزكه جان أصلان، التي عثرت الشرطة على جثتها محترقة، بعد أن حاولوا اغتصابها، الجمعة المنصرم ". وفي كلمته خلال اجتماع اتحاد غرف التجار والحرفيين، بمدينة بورصة، أضاف أرينج؛ أن العقاب المفروض على قاتلي أصلان؛ يجب أن يكون رادعا لغيرهم، حتى لا يقوموا بنفس العمل المشين. وأفاد نائب داود أوغلو، أن الحكومة التركية تتخذ كافة التدابير اللازمة وتبذل قصارى جهدها؛ من أجل تقليص أعمال العنف ضد المرأة، قائلا: " حالات الزواج تتزايد بشكل كبير في تركيا، ولكن في نفس الوقت أعداد حالات الطلاق تتزايد أيضا، يجب علينا القضاء على الأسباب المؤدية للطلاق، من أجل تحقيق عش زوجية سعيد، وهذا يؤدي إلى تقليص العنف ضد المرأة ". وأشار أرينج، أن المرأة مخلوق تستحق أن نهتم بها، قائلا: "لدينا أمهاتنا ووزجاتنا وبناتنا وحفيداتنا وأخواتنا، نحبهم جميعا ويجب أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليهن، لن نسمح لأحد بإهانتهن، أو إيذائهن، أو التعامل معهن بوحشية وعنف". وأثار مقتل الفتاة الجامعية أوزكه جان أصلان؛ استياءً لدى مختلف أوساط المجتمع التركي، وسط دعوات لإعادة العمل بعقوبة الإعدام الملغاة في تركيا، فيما طالب البعض بتطبيق عقوبة الإخصاء الكيميائي بحق المتورط في الجريمة، وشهدت الجامعات وقفات طلابية احتجاجية تضامنا مع الضحية، في حين أفردت وسائل الإعلام مساحات واسعة لتغطية الحدث وتداعياته؛ إلى درجة أن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي "فولكان بوزقير"، قال: "لو تعرضت ابنتي لمثل هذا الحادث لأخذت سلاحا وعاقبت المجرم بنفسي"، مستدركا: " لكن لا ينبغي أن تكون ردود فعل الدول هكذا ". يشار أن السلطات التركية عثرت يوم 13 شباط/فبراير الجاري، في منطقة غابية، قريبة من قرية "جامالان"، التابعة لمنطقة "طرسوس"، في ولاية مرسين جنوبي تركيا، على جثّة محترقة، وبعد تحليل الحمض النووي للجثّة، اتضح أنها تعود للمواطنة التركية "أوزكه جان أصلان" (20 عاماً)، الطالبة في قسم علم النفس، بكلية العلوم والآداب، بجامعة "جاغ"، (الكائنة في منطقة قريبة من مكان وقوع الجريمة)، والتي قدمت عائلتها بلاغا بشأن اختفائها قبل 3 أيام.