أضرب أكثر من ثلاثة آلاف عامل بشركة "فاركو" للأدوية بمقر الشركة على طريق القاهرة إسماعيلية الصحراوي، وهي من أكبر مجموعات شركات الأدوية على مستوي الجمهورية والوطن العربي والتي تضم 12 شركة والمملوكة لرجل الأعمال الدكتور حسن عباس حلمي. وهتف العاملون المعتصمون: "اعتصام .. اعتصام .. أحنا فلوسنا مش حرام"، "عايز تقفلها أقفلها أديها للجيش يشغلها"، "حقي وحقق مش هنسيبه أدي في أديك راح هنجيبه"، "مش هنخاف مش هنطاطي أحنا كرهنا الصوت الواطي". وأكد العمال، أن إضرابهم عن العمل يأتي احتجاجًا على رفض الشركة صرف الأرباح السنوية المقررة لهم، الأمر الذي أضعف بشكل كبير من مرتباتهم، والامتناع عن صرف العلاوة الاجتماعية الدورية، إلى جانب اقتطاع من مرتباتهم الأساسية بدعوى خسائر وقعت على الشركة جراء أحداث ثورة 25 يناير. وقال العمال إنهم كانوا يعولوا علي تلك الإرباح لسد طلبات المعيشة ونظرا لضعف المرتب الأساسي لكافة العاملين على الرغم من حجم الأرباح التي تحققها، وأشاروا إلى أنه على الرغم من أن الشركة تحقق أعلى إنتاج وأرباح في سوق الأدوية على مستوى الجمهورية والوطن العربي لكنهم لا يأخذون ربع حقوقهم المالية التي يستحقونها كمقابل حقيقي لعملهم ولحجم المكاسب الخيالية التي تحصدها الشركة . وقال العمال العتصمون إنهم أعلنوا اعتصامهم منذ السبت الماضي إلا أن الحاكم العسكري فض الاعتصام بعدما أعلن أن مالك الشركة استجاب لمطالبهم، لكنه أتي في اليوم التالي لينفي ذلك، وقال لهم "ملكوش عندي حاجة". وأكد أحد المعتصمين ل "المصريون" طالبا عدم نشر اسمه، أن ابن صاحب الشركة أمر الأمن باحتجاز المعتصمين داخل الشركة وعدم دخول أو خروج أحد منهم حتى إنهاء الاعتصام، وأمرهم أيضا بقطع المياه وإغلاق المطعم ومنع الأمن من السماح بإدخال أي أغذية داخل الشركة. وأضاف إن الحاكم العسكري أكد لهم "أن صاحب الشركة متفاهم ولكن البطانة السيئة التي حوله هي من تجعله يعاند في تحقيق المطالب ويراوغ ويهدد بإغلاق الشركة وبيعها إذا لم يفض العمال الاعتصام ويعودوا إلى عملهم". وحدد العمال عددا من المطالب، مؤكدين أنهم لن يفضوا الاعتصام حتى يتم الاستجابة لها، وهي أن يتم صرف الإرباح السنوية بقيمة 12 شهرت وأن يصرف كل شهر 50% من إجمالي المرتب، أما الشهور الفردية فيصرف شهر كامل، مع ثبات نسبة العلاوة علي النسبة الأخيرة لأخر عام تم صرفها فيها وهي نسبة ال 17 %، مساواة العاملين في الإجازات كباقي عمال شركات الأدوية الأخرى بأن يأخذوا إجازة يومين في الأسبوع وليس يوما واحدا وهو الجمعة، ووضع نظام لتوزيع الحوافز بشكل عادل علي كافة العاملين حسب كفاءتهم وألا يتحكم في تلك الحوافر أهواء المدراء بالشركة، ووضع نظام جديد للورديات الإضافية يضمن حق العامل ويكفأه بالشكل المناسب. وهدد العاملون بباقي أفرع المجموعة بالمؤازره والاعتصام بجانب العاملين بالشركة الرئيسية اذا لم يتم تحقيق المطالب المنشودة. وتأتي احتجاجات العمال على عدم صرف الشركة مستحقاتهم في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور حسن عباس حلمى رئيس مجلس الإدارة الشهر الماضي تبرعه لجامعة زويل المزعومة بمبلغ 250 مليون جنيه. وقال العمال إنه يقصد من وراء تبرعه تخصيص مساحة ضخمة من الأراضي في منطقة الكافوري تقدر بمساحة 86 فدانا تقدر قيمتها بنحو مليار ونصف المليار جنيه يخصص جزء منها للجامعة والباقي يخصص للشركة. كما انتقدوا تبرعاته لنادي الاتحاد السكندري ولأهالي العامرية لتحسين الصرف الصرف الصحي في الوقت الذى ترفض فيه الشركة صرف مستحقات العاملين بها.
