استأنفت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، وعضوية المستشارين محمد جمال عوض، وأحمد دهشان، اليوم الاثنين، سماع الشهود في قضية قتل المتظاهرين بأقسام شرطة بولاق الدكرور والحوامدية وأبو النمرس ومركز الجيزة والبدرشين، والمتهم فيها 17 ضابطا وفرد أمن بقتل 7 وإصابة 15 من المتظاهرين السلميين يومي 28 و29 يناير الماضي. استمعت هيئة المحكمة إلى عدد من شهود الإثبات، من بينهم شهادة اللواء أحمد محمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، ومدير أمن أسيوط سابقًا، وقت وقوع الأحداث في 28 و29 من يناير، والذي قال: إن اختصاصاته كمساعد للوزير، وهو المنصب الذي شغله يوم 25 مايو الماضي، هي التخطيط لمكافحة الجريمة، والتنسيق مع الأجهزة المختلفة واستهداف البؤر الإجرامية، وما يتم تكليفه من مأموريات صادرة من وزير الداخلية. وأشار إلى أن مسئولية متابعة الأقسام والمراكز تقع على كل مدير أمن على مستوى مديريته، وكذا على مساعد أول الوزير لشئون الأمن بشكل عام. وردا على سؤال المحكمة عن التعليمات المفروض إصدارها للأقسام والمراكز في حالة الاقتحام، قال اللواء جمال الدين: إنه كان هناك تعليمات صدرت في إطار قانون الإجراءات الجنائية لتأمين المراكز وأقسام الشرطة، خلال لجنة تسمى "لجنة الخطة"، موجودة في كل مديرية، وأضاف، أن هناك توجيهات من وزير الداخلية بتشكيل لجنة لدراسة وتضمين وتوثيق ما حدث يومي 28 و29 يناير من أحداث بصفة عامة. وأكد مساعد وزير الداخلية في شهادته، أن الموضوع كان أكبر من وزارة الداخلية، وبدأ كل ضابط مسئول يتعامل حسب قدراته وإمكانياته، حيث تم استهداف 14 قسما من 120 على مستوى الجمهورية، والبعض ترك موقعه خوفا، والبعض تصدى وقام بواجبه لمواجهة الأحداث، مضيفًا، أن مظاهرات جمعة الغضب بدأت سلمية، لكنها انتهت باقتحام المراكز وقذف الطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف، وقاموا بحرق الأقسام، لكن التعليمات كانت صادرة بالدفاع عن النفس، ولم تصدر تعليمات مباشرة ومحددة بإطلاق النار. وردا على سؤال الدفاع عن المسئول عن إصدار القرار في حالة وجود خطر يهدد أمن البلاد والمراكز ورجال الشرطة، قال الشاهد: إن الحالة كانت عامة، وقد انقطع الاتصال في بعض المحافظات بين القيادات والمجندين، فسأله الدفاع عن وسائل الدفاع في حالة انقطاع التواصل، أجاب: "حالة الدفاع الشرعي". ومن ضمن الأحداث التي شهدتها جلسة اليوم، هو عرض بعض الأقراص المدمجة مقدمة من دفاع المتهمين، قام بتسجيلها المقدم هاني شعراوي، رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور، والمتهم الأول في القضية، وتضمنت مشاهد اقتحام لأقسام الشرطة وإطلاق النيران بها، وظهر مجموعة من المتظاهرين أعلى كوبري صفط اللبن يشاهدون الأحداث وسيارات أخرى محترقة، وأحد الأشخاص يستولى على كرسي وآخر على حقيبتين وأسلحة نارية، واثنين من البلطجية يتشاجرون على السلاح، ونظرا لعدم وجود صوت بالفيديوهات، استدعى القاضي المتهم الأول من القفص، قائلاً للحرس: "طلعلي هاني بيه"، ورد المتهم أن الأشرطة تم تصويرها من أهالي بولاق الدكرور، وطلب المتهم توفير وسيلة عرض أخرى لتمكين المحكمة من سماع الأصوات. وبعد رفع القاضي الجلسة، قام أهالي المتهمين وأنصارهم بالتصفيق والهتاف "الله أكبر"، بينما قام أحد المواطنين الحاضرين ب(الصدفة) نظرا لوجوده في قضية أخرى، وهو من أهالي منطقة بولاق الدكرور، بالاعتراض وقال بصوت عالي وسط القاعة: "حرام عليكوا.. اعرضوا الأحداث من الأول، مش من النص، هاني شعراوي كان كويس، لكن آخر يوم زعل كل بولاق الدكرور".
