قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل نظر الدعوى التي أحالتها إليها محكمة الأمور المستعجلة برفع اسم وصور الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات والمنشآت الكائنة بجميع أنحاء الجمهورية إلى جلسة 30 سبتمبر الجاري. وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة قد سبق وأن قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة برفع اسم وصورة الرئيس السابق حسني مبارك من على جميع الميادين والمدارس والمنشآت العامة، استنادا إلى عدم اختصاص محكمة القضاء المستعجل، وأحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لاختصاصها بنظر تلك المحكمة. وكان أحد المحامين قد أقام دعواه أمام المحكمة، والتي أشار فيها إلى أن دائرة الفساد لم تتوقف على الوزراء الفاسدين بل شملت كبار رؤوس الفساد، ومنهم أسرة الرئيس السابق، مما أدى إلى إصابة المصريين بالإحباط، وبما يحق للطالب باعتباره مواطنا مصريا اللجوء إلى القضاء لرفع اسم مبارك أو حسني مبارك أو سوزان مبارك من جميع المدارس والميادين والمنشآت والجمعيات أو المكتبات، وبصفة عامة رفع اسمهما من أي مكان تم وضعه عليه، ووضع بديل عن الاسمين من أسماء شهداء ثورة 25 يناير2011.