قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث، إن الرئيس عباس طلب رسميا من الاتحاد الأوربي خلال زيارته الأخيرة لعدة دول أوربية، تفعيل اتفاقية " الصندوق الدوار" الموقعة بينهما عام 1995 لتمكين السلطة الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتها المالية، نتيجة حجز إسرائيل لإيرادات المقاصة (العائدات الضريبية ). وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار. وأضاف شعث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في مقر وزارة الإعلام برام الله، إن السلطة الفلسطينية وقعت في عام 1995 اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يقضي بدفع قيمة العائدات الضريبة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل كقرض بدون فوائد على إن يستردها عند تحصيلها من الجانب الإسرائيلي، والتزم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الاتفاق 10 سنوات، واليوم نعيد تفعليها. وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الاتحاد الأوروبي مقر بالاتفاقية إلا انه يحتاج إلى إعداد موازنة بهذا الشأن، مشيرا إلي أن القيادة الفلسطينية بدأت بإجراءات تقشفية لما تعانيه من أزمة مالية، كوقف تمويل سفر المسؤولين. وتواصل إسرائيل حجب إيرادات المقاصة عن الفلسطينيين، في أعقاب توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية العام الماضي على طلبات الانضمام إلى 20 معاهدة دولية، أهمها محكمة الجنايات الدولية. وقال شعث، إن فلسطين ماضية في سياستها بتدويل القضية الفلسطينية، وجلب مزيدا من الاعترافات الدولية، وأن عدد من الدول الأوروبية ( لم يذكر أسمائها) ستعترف بفلسطين. وقررت اللجنة الوطنية العليا الفلسطينية ضد الإجراءات العقابية الإسرائيلية محمود العالول، حظر الإتجار بمنتجات 6 من أشهر الشركات الإسرائيلية العاملة في تصنيع المنتجات الغذائية، بالأسواق الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) ابتداءً من يوم الأربعاء الماضي، رداً على حجب إسرائيل لإيرادات المقاصةالفلسطينية، من ديسمبر/ كانون الأول، والذى سيستمر حتى مطلع أبريل / نيسان القادم، وفقا لما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية.