دافع الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند"؛ عن رئيس حكومته "مانويل فالس"؛ عقب التطورات السياسية التي تشهدها البلاد؛ بسبب الطعن الذي تقدمت به المعارضة إلى البرلمان لإسقاط الحكومة. ولفت أولاند إلى أهمية موافقة البرلمان على مسودة القانون التي أعدته الحكومة؛ لتحفيز الإقتصاد، دون تأخير. وأيّد أولاند؛ رئيسَ وزرائه قائلاً: " إن القرار الذي اتخذه فالز - بشأن مسودة القانون التي اقترحها في مجلس الوزراء؛ للمصادقة عليها دون تصويت في البرلمان - لهو ضروري لفتح الطريق أمامه (فالز)؛ من أجل تفعيل مادة الدستور ذات الصلة". كما أوضح المتحدث باسم الحكومة اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء موقف الرئيس أولاند، قائلاً: " إن أفكار الرئيس - فيما يتعلق بالمسودة - تدعم تفعيل مادة الدستور ذات الصلة، دونما الدخول في مخاطرة، أو إضاعة للوقت ". وكان طلب الحكومة الفرنسية بتفعيل المادة الدستورية؛ دون اللجوء إلى تصويت البرلمان؛ أثار انتقاداً كبيراً من قبل المعارضة، حيث قررت الأحزاب اليمينية؛ تقديم طعن ضد تفعيل المادة الدستورية. وأعلن الحزب اليميني "الاتحاد من أجل حركة شعبية" - زعيم المعارضة في البلاد - أنه سيقدم الطعن ضد الحكومة، مشيراً إلى أنه في حال قبول الطعن؛ فإن الحكومة ستكون مضطرة لتقديم استقالتها، وسيتم رفض مشروع القانون، موضوع الحديث، كما أكد أن نواباً في البرلمان من المستقلين، ومن المنتمين لحزب اتحاد الديمقراطيين؛ سيدعمون استجواب الحكومة. ومن المتوقع أن يدعمهم كذلك نواب من الاتحاد اليساري الراديكالي، فيما يمتنع الخضر - الذي يدعم الحكومة من الخارج - عن دعم الطعن. وكان رئيس الوزراء الفرنسي "مانويل فالس"؛ قد أوضح في وقت سابق؛ أن الحكومة لجأت إلى مادة في الدستور- تمكن من تجاوز البرلمان - لتجنب المخاطرة بأن يتم رفض مشروع القانون. وقد أعرب المعارضون للقانون عن رفضهم للتعديلات على قانون العمل، التي تسمح بالعمل أيام الآحاد، في إطار قانون وضعه وزير الاقتصاد الفرنسي "غيمانويل ماكرون"، ويسمى نسبة له ب"قانون ماكرون". ويقضي مشروع القانون الذي تعتبره الحكومة مصيريا؛ لانتشال البلاد من الأزمة، بخفض رسوم تحرير، وتصديق المحررات والعقود، وعمل جداول بتعريفات تلك الرسوم؛ لتكون أكثر شفافية، وتخضع لمراجعة دورية، فضلا عن تيسير شروط الالتحاق بالوظائف القانونية.
