يفتتح محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، غدا الخميس 19 فبراير 2015 ورشة عمل حول ”السكن المناسب بين الدستور والتطبيق” التى تنظمها لجنة الحقوق الإقتصادية والاجتماعية بالمجلس. وتجمع الورشة ما بين المسئولين الحكوميين للوقوف على الخطط الحكومية فى مجال إعمال الحق فى السكن المناسب كما ورد فى الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها الدولة المصرية، وكذلك مؤسسات العمل الأهلى والخبراء المعنيين بالموضوع لإبداء وجهة نظرهم ورؤيتهم حول كيفية إعمال هذا الحق بحسب ما ذكرت وكالة "أونا". وقد جاء ذلك أنطلاقاً من أهتمام المجلس القومى لحقوق الإنسان بكامل حقوق الإنسان ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وانطلاقا من مبدأ رئيسى من مبادئ حقوق الإنسان، وهو أن جميع الحقوق مترابطة ومتشابكة ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض. وسيشارك فى الورشة وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية،العدالة الأنتقالية وممثلين للجهات التنفيذية المعنية ‘ وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق السكن.