ناشد الرئيس الأوكراني "بيترو بروشينكو" الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، التحرك لوقف العدوان في شرق البلاد، وذلك في اتصال هاتفي أجراه، مساء اليوم الثلاثاء، مع المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل"، بحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي للرئاسة الأوكرانية. وأوضح البيان أن الطرفين تناولا خلال المكالمة الهاتفية، آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوكراني بصفة عامة، وفي بلدة "دبالتسيف" بشكل خاص، وأن الطرفين أدانا بشدة خرق قرار وقف إطلاق النار في تلك البلدة الاستيراتيجية التي تشهد اشتباكات بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا على الرغم من قرار وقف إطلاق النار.
وذكر الطرفان أن تلك الهجمات "تعتبر انتهاكاً صريحا لاتفاق مينسك الأخير"، ودعا الرئيس الأوكراني المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، لاتخاذ موقف حاسم ضد روسيا والانفصاليين الموالين لها.
وتابع الرئيس الأوكراني قائلا: "على المجتمع الدولي في الوقت الراهن أن يتصدى للمعتدي، وأطالب الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالتحرك للتصدي لانتهاك المبادئ والمعايير الخاصة بالأمم المتحدة، ولمنع تلك التحركات العسكرية التي تتم وسط أوروبا".
وكانت القمة الرباعية التي عقدت في عاصمة بيلاروسيا "مينسك"، بمشاركة زعماء كل من روسيا، وألمانيا، وأوكرانيا، وفرنسا، أفضت صباح الخميس الماضي، إلى اتفاق وقف إطلاق النار، يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 15 شباط/فبراير الجاري، ويقضي بسحب الأسلحة الثقيلة من خط الجبهة، وإقامة منطقة عازلة بطول 50 كيلو مترًا، وإطلاق سراح الرهائن، والتوافق على قضايا أخرى.
وتشمل حزمة التدابير وقف إطلاق النار بداية من 15 فبراير/ شباط الجاري،وامتناع الأطراف عن أي عمل من شأنه إعاقة ذلك.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع قرارا يؤيد مجموعة التدابير المتخذة لتنفيذ اتفاقات "مينسك" للسلام بأوكرانيا.
ودعا قرار مجلس الأمن –الذي حمل الرقم 2202- جميع الأطراف لتنفذ بالكامل مجموعة التدابير، بما في ذلك الوقف الكامل لإطلاق النار المنصوص عليه في اتفاقات مينسك.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر بيانا صحفيا- في وقت سابق اليوم وقبل 30 دقيقة من صدور القرار- دعا فيه جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا، والالتزام بما تم التوصل اليه في اتفاق مينسك، بما في ذلك تيسير وصول بعثة المراقبة والتحقق من الامتثال لاتفاقيات مينسك".
ودعا أعضاء مجلس الأمن كذلك جميع الأطراف الى معاملة جميع الأفراد المحتجزين لديها معاملة إنسانية.
