قال المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، إن ما يسمى ب"الإعلان الدستوري" لجماعة الحوثي إجراء أحادي الجانب، وهذا يعني أنه لا يدخل ضمن المرجعيات في عملية سياسية قائمة على التوافق والشراكة كما هو الشأن في اليمن. جاء ذلك ردًا منه على بيان لحزب التنظيم الناصري في اليمن، اليوم الثلاثاء، لمح خلاله إلى أن بنعمر لم يؤكد على المرجعية المتوافق عليها بين كل اليمنيين ولم يعلن عدم اعترافه بما يسمى ب"الإعلان الدستوري". وأضاف بنعمر، في بيان صحفي نشرته صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن المرجعية الوحيدة للمفاوضات بين الأطراف السياسية وجماعة الحوثي هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، فضلا عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن. وأهاب "بنعمر"، بالتنظيم الناصري ب"العودة إلى طاولة الحوار، خاصة وأن كثيرًا مما ورد في بيانه متوافق مع الاتجاه العام للمفاوضات ومع مضمون القرار الأخير لمجلس الأمن حول اليمن". وكان الحزب الناصري قد قال في بيان صدر في وقت سابق اليوم، إنه عاد في جولة سابقة للمفاوضات "بعد الاتفاق مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة على أن يعلن صراحة استئناف الحوار على أساس مرجعة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وعدم الاعتراف بالإعلان الدستوري". وأضاف البيان: "ولعدم الإعلان عن تلك المرجعيات بصراحة اضطررنا إلى تعليق مشاركتنا مرة أخرى". ومنذ توقيع اتفاق "السلم والشراكة" يسيطر مسلحو الحوثي على المؤسسات الرئيسية في العاصمة صنعاء، وبسطوا سيطرتهم على محافظات شمالية وغربية ذات أغلبية سنية. ويعيش اليمن منذ 22 من شهر يناير/كانون ثاني الماضي، فراغاً سياسياً ودستورياً، بعد استقالة الرئيس هادي، وحكومته، وإعلان جماعة الحوثي، لاحقاً، ما أسمته "الإعلان الدستوري"الذي يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته أحزاب سياسية يمنية مختلفة، ودول عربية وغربية ومنذ ذلك الحين، تفرض جماعة الحوثي، على هادي وبحاح، وعدد من الوزراء والمسؤولين، الإقامة الجبرية في منازلهم بالعاصمة. ويوم أمس الإثنين، قال المبعوث الأممي، إن "مقر إقامة الرئيس اليمني، محاصر بمجموعات مسلحة تابعة لجماعة الحوثي". وصوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مساء الأحد الماضي، على قرار حول الأزمة باليمن يتضمن 5 مطالب موجهة لجماعة أنصار الله، المعروفة الحوثي) لحل الأزمة بالبلاد. ودعا المجلس، في القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، جماعة الحوثي إلى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، ومن جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك في العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع الأفراد تحت الإقامة الجبرية أو من اعتقلوا، فضلا عن وقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمني وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية.
