كشف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عن قيام الهيئة بدراسة إمكانية الإقتراض بالعملة الأجنبية عبر عدد من البنوك المحلية لتمويل المكون الأجنبى الخاص بمشروع قناة السويس الجديدة. ويشمل المكون الأجنبى، جميع المعدات والآلات ومستلزمات العمل، التى يتم استيرادها من خارج البلاد، وكان من المقرر تمويله عبر طرح شهادات استثمار بالدولار، حسبما صرح وزير الاستثمار أشرف سالمان فى وقت سابق من العام الماضى ، لكن تم العدول عن الفكرة. فيما أكد «مميش» ان عملية الاقتراض من البنوك يتم بحثها حاليا فى هيئة قناة السويس ولم يتخذ قرار بشأنها حتى الآن، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم يوميا بالتنسيق مع البنك المركزى لتوفير العملات الصعبة خاصة الدولار لمقابلة الإلتزامات تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى تكريك قناة السويس الجديدة ، مؤكدا ان الهيئة تمتلك ايرادات نقدية قوية بالعملات الأجنبية تمكنها من الإقتراض، بحسب «المال». وقال «مميش» إن الهيئة تقدم كشفًا يوميًا بمستحقات أعمال التكريك للبنك المركزى لتوفير السيولة المطلوبة للسداد عبر حصيلة شهادات الاستثمار البالغة قيمتها الإجمالية 64 مليار جنيه. وتوقع مصدر حكومى مطلع ان تصل قيمة التمويل الخاضع لدراسة الهيئة لنحو مليار دولار بأجل زمنى بين 5 و7 سنوات، مشيرًا إلى أنه ستتم دعوة عدد كبير من البنوك للتفاوض حول القرض الجديد حال البت بشأنه خلال فترة قريبة. وسجلت عائدات القناة خلال عام 2014 نحو 5 مليارات و405 ملايين دولار، مقابل 5 مليارات و110.8 مليون دولار فى 2013، بزيادة إجمالية بلغت 294.3 مليون دولار. فى سياق متصل، قال الفريق مهاب مميش إن نحو 80 شركة إيطالية ستقوم بزيارة هيئة قناة السويس فى 23 من الشهر الحالى للوقوف على مستجدات العمل بالقناة الجديدة ومحور التنمية ودراسة زيادة الاستثمارات الايطالية داخل مصر.
وكشف مميش عن تلقى الحكومة المصرية عروضا لإقامة مشروعات ضخمة من فرنسا والصين وروسيا داخل محور تنمية قناة السويس مشيرًا إلى أن شهر مارس المقبل سيشهد بدء التنفيذ الفعلى للمشروع، عقب المؤتمر الاقتصادى العالمى بشرم الشيخ. وأكد مميش انه بعد انتهاء اعمال مؤتمر مارس الاقتصادى ستتم زيارة سنغافورة للاطلاع على طرق إدارة المناطق اللوجيستية فى ميناء سنغافورة، ومناطق تموين السفن.
