قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صلاح البردويل، إنه لم يتم تحديد أي موعد للقاء في القاهرة بين عضو المكتب السياسي لحركته موسى أبو مرزوق، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد. وفي تصريح لوكالة الأناضول، أضاف البردويل أن المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام حول لقاء مرتقب بين أبو مرزوق والأحمد، اليوم الجمعة، في القاهرة "غير صحيحة"، فحتى اللحظة لم يتم تحديد موعد للقاء. وكان أبو مرزوق، قال في تصريح ، نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الثلاثاء الماضي، إن عزام الأحمد، طلب منه الاجتماع به في العاصمة المصرية؛ للتباحث حول "المصالحة" بين الحركتين. ونشرت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الخميس، أنباء حول لقاء مرتقب بين أبو مرزوق والأحمد في القاهرة اليوم الجمعة. وكان سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم حركة "حماس"، قد قال في تصريح سابق ل"الأناضول"، إنّ "عددا من القوى والفصائل في رام الله، عقدت اجتماعا الأحد الماضي، لتحديد موعد وصول وفد المنظمة إلى غزة، غير أن الأحمد اشترط أن يلتقي أبو مرزوق في القاهرة". ويتواجد أبو مرزوق في القاهرة، التي وصلها نهاية الشهر الماضي، لتلقي العلاج الطبي، حسبما قال مصدر مقرب من حركة حماس، لوكالة الأناضول. وفي السياق، أوضح البردويل أن زيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية لقطاع غزة لبحث تنفيذ واستكمال ملفات المصالحة لم يتم تحديد مواعيد لها "حتى اليوم"، متهما حركة "فتح" بأنها غير جادة في إرسال وفد المنظمة إلى القطاع. وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة توافقت على أن تكون لقاءات المصالحة فصائلية بمشاركة جميع الفصائل وليست ثنائيا (بين حماس وفتح) وأن يتم خلالها مناقشة كافة القضايا ويعقبها تطبيق لكافة بنود المصالحة بما فيها حل أزمة رواتب موظفي غزة، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة على القطاع. وشدد على أن رفض حركة "فتح" لعقد لقاءات بحضور جميع الفصائل، أو رفضها لحل أزمة الموظفين وتفعيل المجلس التشريعي وإعادة الإعمار وتفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، يعني أنها ترفض المصالحة. وقال إن "حماس والفصائل الفلسطينية توافقت على ضرورة أن تكون أزمة رواتب موظفي قطاع غزة القضية الأولى التي يجب أن يتم حلها دون أي مماطلة". وكانت منظمة التحرير، قررت في اجتماع لها أول الشهر الجاري، البدء بالاتصال مع حركة حماس، لترتيب زيارة وفد من الفصائل لغزة، لبحث تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقّع في 23 أبريل/نيسان من العام الماضي، وتشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني في الثاني من يونيو/حزيران من نفس الماضي. ومنذ تشكيلها، لم تتسلم حكومة الوفاق أيا من مهامها في غزة، بسبب ما تقول إنه "تشكيل حركة حماس"، لحكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة. وأدى عدم تسلم الحكومة لمهامها، إلى تفاقم الأزمات التي يعاني منها القطاع والتي من أبرزها: أزمة الكهرباء، والمحروقات، وعمل المعابر وخاصة معبر رفح البري على الحدود بين مصر وغزة، إلى جانب أزمة عدم صرف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف، وتعطل عمل الوزارات وخاصة وزارة الصحة والمستشفيات.
